عزيز بنحريميدة
علمت جريدة صوت العدالة ان الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، أسقط موظفا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حالة إرتشاء مشكوك في ظروفها وملابساتها .
وحسب مصادر الجريدة فإن رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية بعين السبع “س،ع” وقع في كمين، نصبه له أحد الموظفين السابقين الذي كان له نزاع مع المعني بالأمر في وقت سابق والذي سبق الاستغناء عنه لإخلالاته المهنية و تقاطر عدد من الشكايات ضده بالإضافة إلى سوابقه العدلية في النصب حيث دفعه الحقد الدفين و الأعمى إلى محاولة توريط ” س ع” في عملية ارتشاء بئيسة بعدما أجرى اتصالا بالرقم الأخضر التابع للنيابة العامة قبل أن يستعطفه ويطلب منه أن يوصله في طريقه إلى منزله لعدم توفره على تكلفة المواصلات الأمر الذي تعامل معه رئيس قسم الشكايات بكل عطف و حسن نية ليتفاجأ بالموظف المطرود يضع له مبلغ 5000dh في درج السيارة و ينتزع منه مفتاح القيادة ليدخل معه في تشابك بالأيدي وهي اللحظة نفسها التي اقتحمت فيها عناصر من الشرطة الولائية للسيارة و تنقل الجميع إلى ولاية الأمن قصد الاستنطاق و تعميق القبض تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .
ليتم صباح اليوم الأربعاء تقديم رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية عين السبع، أمام أنظار النيابة العامة المختصة من أجل الارتشاء التي أحالته بدورها إلى التحقيق في حالة سراح بعدما أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا و كذا عدم توفر قرائن وأدلة تابثة تدينه.
وقد خلفت هذه الواقعة استياءا للعديد من الموظفين والمرتفقين بذات المحكمة لقناعتهم الشديدة بنزاهة و براءة رئيس قسم الشكايات المشهود له بحسن الأخلاق و التفاني في العمل معبرين عن صدمتهم من هول هذه المؤامرة و استنكارهم لتفاصيلها مؤكدين أنه يمكن لأي موظف أن يتعرض لنفس الموقف بغير علم خصوصا أن الفضاء المخصص لموظفي النيابة العامة أصبح متاحاً للعموم ويعرف ضغطا مهولا للمرتفقين بسبب الكم الكبير للشكايات و ضعف الموارد البشرية و اللوجستية الأمر الذي يزيد من صعوبة أداء واجبهم في ظروف مناسبة اعتبارا لقرار المحكمة الدستورية 89/19 الذي أكد على أن عمل كتابة الضبط يكتسي صبغة قضائية مما يستوجب معه توفير الحماية القانونية والقضائية لموظغي وموظفات هيئة كتابة الضبط وتوفير كل الضمانات و خاصة في حالة الشكايات الكيدية.
ولحسن حظ رئيس قسم الشكايات أنه لم تكن بهاتفه اي مكالمات أو رسائل نصية مع من حاول توريطه ولا أي معطيات تفيد بتواجد علاقة بينهما،لتبقى الكلمة الفصل للسيد قاضي التحقيق الذي سيدقق في تفاصيل هذا الملف لاتخاذ المتعين في حق كل من تبث تورطه فيه.
ونظرا لخطورة الأوضاع التي أصبح يعيشها موظفوا كتابة الضبط وخصوصا موظفو النيابة العامة فقد أصبح مطلب إخراج القانون الخاص بالهيئة المستقلة لكتابة الضبط ضرورة ملحة مع تمتيع موظفي كتابة الضبط بالإمتياز القضائي أسوة بالسادة القضاة حيث لا يمكن بتاتا أن تتسبب شكاية كيدية في وضع موظف يتوفر على جميع ضمانات الحضور تحت تدابير الحراسة النظرية والتي لا محالة ستخلف أثارا نفسية وخيمة على الموظف وزملائه خصوصا وأنهم في خندق واحد مع السادة القضاة يتقاسمون هم خدمة العدالة والمواطنين.
