صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، على ضرورة تطوير القانون المهني، عبر تمتيع الممارسين للتوثيق بنفس الدرجة، سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات، من خلال نفس الآليات، بغية تقديم خدمة ذات جودة عالية، لضمان الأمن التعاقدي، لتجنب التمييز بين المهنيين الممارسين في ظل مرفق التوثيق أو محرري العقود، بمقتضى القانون.
واعتبر الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، التوثيق مرفق عمومي، يتوخى في جوهره تحقيق المصلحة الوطنية، لذلك يتمسك السادة العدول الموثقون، بتكريس مبدأ العدالة التشريعية، ومحاربة التمييز التشريعي، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، بحكم الوثيقة العدلية، المستفيد منها بالدرجة الأولى المواطنون المغاربة.
فقد كشف الأستاذ سعيد الصروح، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، لجريدة( صوت العدالة)، بكون الإضراب الوطني، لمدة أسبوع، في الفترة ما بين 29 يناير و 05 فبراير 2024، دعا إليه المكتب التنفيذي، للهيئة الوطنية للعدول، كمرحلة أولى، أتى بعد تسجيل مجموعة من التراجعات، سواء المتعلقة منها، بشروط الولوج للمهنة، إذ تم الاتفاق من قبل، على حصر الأمر، على الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو الشريعية، لكن تفاحات الهيئة الوطنية للعدول، بإضافة شعب أخرى، مع عدم الالتزام باشتراط المباراة، بتخصيص نسبة 25 في المائة لفائدة الملحقين القضائيين. فضلا عن إسقاط بعض المواد المتعلقة بالشراكة المهنية. بحيث اعتبرتها للهيئة الوطنية للعدول، ضربا لمبدأ التشاركية وعدم احترام وزارة العدل بالتزاماتها.
وأفاد الأستاذ سعيد الصروح، بانخراط السادة العدول باستئنافية طنجة، في الإضراب، بنسبة مائة في المائة، كتعبير منهم عن رفضهم لمشروع قانون المهنة، الصادر من الأمانة العامة للحكومة، والموجه للقطاعات الحكومية، بغية إبداء الرأي فيه، وتسجيلهم تراجعات كبيرة عما تم الاتفاق عليه، في حوار الهيئة الوطنية للعدول مع وزارة العدل.
