رئيس النيابة العامة يبرز دور الجامعة في تطوير آليات عمل القضاء

قديري المكي الخلافة

أكد السيد رئيس النيابة العامة أن الجامعة تعد إسهاما أساسيا في بناء وتنمية الرأسمال البشري للمجتمع، وضمان استقرار المعاملات والحقوق، ومن أهمها “ذَكَرَ” تحقيق الأمن القضائي والقانوني فضلا عن تكريس التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع.

مضيفا، خلال ندوة علمية منظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي، أن الأمر أصبح يتطلب إيلاء العناية اللازمة بالجامعة وبأطرها من الأساتذة والأطر الإدارية لإنتاج وإعداد رأسمال بشري قادر على مسايرة التحولات التي يعرفها العالم اقتصاديا وتكنولوجيا ورقميا واجتماعيا والعمل على حسن استثماره والاهتمام به.

وحيث، استحضر “المسؤول القضائي ذاته” نص رسالة جلالة الملك نصره الله في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم بتاريخ 2 أبريل 2008، كما جاء فيها ما يلي: ( ففي عالم يعرف تحولات متسارعة، فإن هذا الموضوع يستمد أهميته من كون تنافسية الأمم أصبحت تقاس اليوم بجودة الرأسمال البشري، ولاسيما في مجال اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الاعلام والاتصال. ومن هنا تتجلى أهمية دور المنظومة التربوية، التي أصبحت فاعلا رئيسيا، ومكونا وازنا في مواجهة إكراهات العصر، باعتبارها أساس تكوين وتأهيل الموارد البشرية).

وأفاد، بمناسبة الندوة المنعقدة بمدينة تطوان، كما تناقش موضوع: “دور الجامعة في تكوين مهني العدالة”، عن مدى أهمية التكوين الذي يتلقاه خريجي الجامعات في الرفع من مستوى فعالية العدالة ببلادنا، وتكوين المهن القانونية والقضائية.

مشيرا “الداكي” بهذا الخصوص للمحقين القضائيين، المحامين، العدول، الموثقين، المفوضين القضائيين، الخبراء، التراجمة، أطر كتابة الضبط وضباط الشرطة القضائية، وغيرهم.

وفي هذا الإطار، قال أن رئاسة النيابة العامة أولت منذ صدور القانون رقم 17-33، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية.

مردفا، أن هذا الاهتمام تزايد من خلال قرار الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم1/17 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 المغير والمتمم بمقتضى القرار رقم22/2021 الصادر في 31 دجنبر 2021 وخاصة المادة 11 منه التي نصت على إحداث قطب خاص بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل.

وقال، الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط، أنه يهدف إلى تعميق التفكير مع شركاء النيابة العامة في الجامعات الوطنية للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى للتعاون، من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهني عدالة الغد.

كما، أبرز أن انعقاد “هذه الندوة” يأتي في إطار دينامية جديدة لرئاسة النيابة العامة نحو توسيع علاقاتها مع جامعات أخرى على أمل تحقيق غايات خدمة العدالة ببلادنا وتكريسا لدور الجامعة في ذلك.