قديري المكي الخلافة
أكد رئيس النيابة العامة، صباح يومه الثلاثاء، أن التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير بالمغرب، هي تجربة رائدة تستحق أن يحتدا بها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأفاد، بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي، كما ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مكتب اليونسكو بالمغرب، أن “الحق في التعبير” يأتي في طليعة الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها أسمى تشريع بالمغرب، وتحظى بحماية سلطة القضاء، وخصوصا دعائم نيابة عامة مواطنة ومسؤولة.
وفي هذا الإطار، أشار “الأستاذ الحسن الداكي” إلى صدور القانون الجديد للصحافة والنشر رقم 13.88، “معتبرا إياه” يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير، من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر بالمغرب، وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها.
مشيرا، إلى إلغاء “القانون” جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم لأفعال مخالفة لقانون الصحافة، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر ببلادنا.
وأبرز، مواكبة رئاسة النيابة العامة لهذه المقتضيات التشريعية، من خلال توجيهاتها للسياسة الجنائية، ذكر من أبرزها: المنشور عدد 6 س بتاريخ 12 يناير 2018، الذي توجه فيه قضاة النيابة العامة بمختلف المحاكم تسهيل عملية الملاءمة مع أحكام القانون الجديد، وتقديم المساعدة اللازمة للصحفيين ليتسنى نجاح هذه الفترة الانتقالية.
كما، أشار لعقد “رئاسة النيابة العامة” بالشراكة مع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، برنامجا خاص بالتكوين في مجال حقوق الإنسان يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال تملك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التي صادقت عليها بلادنا، بما في ذلك حرية التعبير.
وقال، “الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط” أن “النيابة العامة” باعتبارها مكونا جوهريا في منظومة السلطة القضائية، تعتبر الواجهة الأمامية في تدبير الشأن الحقوقي على المستوى القضائي.
وأضاف، أن “النيابة العامة” التي يترأسها، لها من الآليات والوسائل، ما يجعلها تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في هذا المجال، باعتبارها ضامنة أساسية لممارسة الحقوق والحريات من منطلق دورها في تنفيذ السياسة الجنائية.
مردفا، أن موضوع حماية الحقوق والحريات من بين الاهتمامات الأساسية للسياسة الجنائية، وهو ما تؤكده العديد من الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد والتي حثت قضاة النيابة العامة على ضرورة التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة.
وحيث أكد “الوكيل العام بمحكمة الاستئناف سابقا” أن القضاء يعتبر الضمانة الدستورية الأساسية الكفيلة بممارسة الأشخاص لحقوقهم وحرياتهم بكل أشكالها.
مضيفا، أن “الدستور الجديد لسنة 2011” خول السلطة القضائية ضمان التشبع الفعلي بحقوق وحريات الأفراد، وهو “ما اعتبره” يتجلى بشكل صريح من خلال الفصل 117 منه، الذي أناط بالقضاء مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وهو ما يدل على
وقال، المسؤول ذاته، أن “الدستور المغربي الجديد” أولى مكانة متقدمة لحرية التعبير ضمن مجال الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، ضمن الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، الذي عمل الدستور الجديد على دسترتها في الفصل 25 منه، وحيث ينص في هذا الإطار على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
كما صرح “المسؤول ذاته” خلال افتتاحيته، أن انعقاد “هذا المؤتمر” بمدينة الرباط، والحمولة، يأتي في إطار تحولات عميقة شهدتها بلادنا في مختلف المجالات، وحيث “أكد” في مقدمتها الإصلاحات التي عرفها مجال العدالة، والتي توجت باستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور سنة 2011.
