الدار البيضاء – صوت العدالة
في خطوة تعكس وعياً متقدماً بأهمية التعاون المؤسساتي في خدمة العدالة والمرتفق، قامت عمدة مدينة الدار البيضاء، السيدة نبيلة الرميلي، بزيارة عمل إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، خُصصت لمناقشة عدد من الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الملفات الشائكة والعالقة ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي.
اللقاء، الذي جرى في أجواء طبعتها الجدية وروح المسؤولية، شكّل مناسبة لفتح نقاش صريح حول العراقيل العملية التي تعترض تنفيذ بعض الأحكام الإدارية، خاصة تلك المرتبطة بملفات التعمير، الصفقات العمومية، ونزاعات الجماعة مع المرتفقين أو الفاعلين الاقتصاديين.
وحسب معطيات متطابقة، فقد أسفر هذا الاجتماع عن توافق بين الطرفين حول جملة من الحلول العملية والجذرية، تقوم على إرساء آليات للتنسيق المنتظم بين مصالح الجماعة والمحكمة الإدارية، وتحديد أولويات التنفيذ، مع اعتماد مقاربة زمنية واضحة تهدف إلى تسوية وتنفيذ أغلب الملفات العالقة خلال سنة 2026.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره خطوة نوعية في اتجاه تعزيز النجاعة القضائية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن كونه يعكس إرادة مشتركة لجعل تنفيذ الأحكام القضائية واقعاً ملموساً، لا مجرد قرارات حبيسة الرفوف.
وفي هذا السياق، يرى متتبعون أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاءبرئاسة الاستاذ عبد المجيد شفيق تؤكد، من خلال هذا المسار، دورها المحوري في حماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في القضاء الإداري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون.
كما أن هذا التقارب المؤسساتي بين السلطة القضائية والجماعة الترابية يبعث برسائل إيجابية إلى الرأي العام مفادها أن إنصاف المتقاضين وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام لم يعد مجرد شعار، بل أصبح هدفاً عملياً تُعبَّأ من أجله الإرادات والآليات.