قديري المكي الخلافة
أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، يومه الخميس 16 يونيو، أن حماية حقوق المرأة تعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية بالنسبة لرئاسة النيابة العامة.
موضحا، أن ذلك يتجلى من خلال تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها التشريع الداخلي، وفي مقدمته القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقال، أن “رئاسة النيابة العامة” عملت فور صدور القانون رقم 103.13 إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء.
مشيرا، بمناسبة الدورة التكوينية المنظمة حول موضوع: “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة، بمدينة طنجة، أن “ظاهرة العنف ضد المرأة بالمغرب” تعرف نوعا من عدم الاستقرار من حيث عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني والتي بلغت خلال سنة 2021 ما يقارب 23879 قضية.
وحيث دعا “الأستاذ الحسن الداكي” كافة المتدخلين في الموضوع إلى مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت لمواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية.
مضيفا، أن منظور “رئاسة النيابة العامة” للعنف ضد المرأة يتسع ليشمل “زواج القاصرات” بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة، لأنه يحرمها من حقها في النمو السليم، ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة.
كما، أبرز “المسؤول القضائي” أن النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر، من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.
وسجل تفاعل “قضاة النيابة العامة” في الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
مردفا “المتحدث” أن هذه التدابير تأتي التزاما من رئاسة النيابة العامة بتنفيذ مضامين إعلان مراكش 2020، كما تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، من أجل تعبئة فعلية لكافة المتدخلين في النهوض بقضايا المرأة من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وضمان التقائية السياسات العمومية ذات الصلة.