عبدالسلام اسريفي – صوت العدالة
قرارات إنفرادية طائشة ،إتخذها العميد السابق لكلية الحقوق بالمحمدية مخلفة فوضى عارمة في تسيير دواليب الكلية، بل وأربكت كل الفاعلين الأساسيين داخل فضاء الجامعة، والتي تحولت بفعل فاعل من مكان للتحصيل وإنتاج النخب الى بؤرة لتصفية الحسابات الضيقة والتشهير وفبركة قضايا خطيرة وتهم لرموز كان لهم الفضل الكبير لسنوات في إعداد جيل لهم بصمتهم في حقل القانون.
فجر ممثل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قنبلة من العيار الثقيل، بإبعاده تهمة التحرش الجنسي بطالبة عن أستاذ جامعي.
وكانت إحدى الطالبات اتهمت أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالتحرش الجنسي بها، قبل أن تبرئه المحكمة من ذلك.
فقد شهدت المحكمة الإدارية بالبيضاء، خلال جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر، يوم الاثنين، تأكيد ممثل جامعة الحسن الثاني بأن ما نسبب إلى الأستاذ الجامعي “ج. ل” غير صحيح بنسبة 99 في المائة، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات فقط.
والتمست الجامعة خلال هذه الجلسة، من خلال ممثلها، إخراجها من الدعوى، ليحل محلها العميد السابق بالنيابة، باعتباره صاحب قرار إعفاء الأستاذ الجامعي من الإشراف على أحد الماسترات بكلية المحمدية.
ومنحت المحكمة الإدارية مهلة للأطراف من أجل عقد صلح، قبل إصدار حكمها؛ إذ يرتقب أن تحكم بالتعويض لفائدة الأستاذ الجامعي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
ويطالب الأستاذ الجامعي، الذي سبق وأنصفه القضاء وبرأه من التحرش، جامعة الحسن الثاني ووزارة التعليم العالي بتعويض قدره نصف مليار سنتيم.
وتقدم الأستاذ الجامعي (ج. ل) بشكاية من أجل المطالبة بالحكم بتعويض يبلغ 5000000.00 درهم (500 مليون سنتيم)، عن الأضرار المادية والمعنوية عقب إقدام العميد بالنيابة السابق بالكلية (ج.ح) على إعفائه من مهامه كمنسق ماستر.
وسبق أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء قرار العميد بالنيابة المتمثل في إعفاء أستاذ المالية العمومية من مهامه كمشرف على ماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ما دفعه إلى رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي طاله جراء القرار الملغى.
