تم التعامل من قبل وزارة الداخلية مع العديد من الشكايات التي تم تسجيلها في لجنة الداخلية، حيث تم فتح الملفات القديمة وتحويلها أخيرًا إلى محاكم الجرائم المالية. وبدأت هذه المحاكم في إصدار أحكام بالإدانة ضد رؤساء الجماعات، مما يشير إلى اقتراب لحظة المساءلة لعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع السياسي.
بعد إدانة عدة رؤساء جماعات بالحبس الفعلي والحبس المؤجل أمام محاكم الجرائم المالية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال في مراكش قرارًا بالحبس لمدة عام وستة أشهر كحبس فعلي وتأجيل التنفيذ لفترة أخرى، إضافة إلى فرض غرامة مالية على رئيس سابق لأحد الجماعات بمنطقة مراكش آسفي.
تمت متابعة نفس الرئيس بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة والخاصة التي كانت تحت مسؤوليته، وتزوير الوثائق الرسمية واستخدامها استنادًا إلى شكوى قدمها أحد عمال المنطقة ذاتها إلى النيابة العامة بمراكش، تشير إلى وجود انتهاكات في عدد من الصفقات.
مصادر موثوقة أفادت أن وزارة الداخلية تعتزم إحالة جميع ملفات رؤساء الجماعات السابقين والحاليين إلى محاكم الجرائم المالية. وحددت هذه المصادر تسعة رؤساء جماعات سابقين سيتم فتح ملفاتهم من جديد بعد أن كانت مهملة في الأرشيف، وستبدأ محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو تلاعب في ملفات ذات طابع مالي أو إداري.
وقد ارتفعت أصوات داخل لجنة الداخلية والجماعات المحلية وسياسة المدينة، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين المحليين ورؤساء الجماعات السابقين والحاليين، بهدف تعزيز المساءلة المتوقعة للعديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم من لا يزال تحت التحقيق أمام السلطات القضائية.
مصدر برلماني أفاد بأن تفعيل تقارير المفتشية العامة للإدارة المحلية سيؤدي إلى أحداث هامة، وأن هناك مسؤولين ورؤساء جماعات متورطين، ويجب ربط المسؤولية بالمساءلة.
قبل موجة الاعتقالات المتوقعة لرؤساء الجماعات، تم اعتقال بعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات كانوا ينالون العديد من الصفقات، بتواطؤ من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية والتي لم تخضع لأي تدقيق، وظلت بعيدة عن المساءلة، حتى على المستوى الإداري
