أصدر وزير الداخلية بتاريخ 09 ماي 2017 دورية حول الإشهاد على صحة إمضاء العقود المحررة من قبل المحامين وتأتي هذه الدورية في إطار حرص المصالح المختصة بالجماعات والمقاطعات على الإشهاد على صحة إمضاءات أطراف العقود التي يبرمها المحامون طبقا لأحكام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ولو قبل التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. بعد أن أبانت الممارسة بأن بعض المصالح المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء بالجماعات والمقاطعات، تشترط أن يتم التعريف أولا بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل القيام بتصحيح إمضاءات الأطراف المتعاقدة
