صوت العدالة- رفيق خطاط
شهدت دورة المجلس الجماعي الأخيرة في سيدي بنور تفاعلاً ملفتًا من المعارضة حول قضايا تهم التنمية المحلية، في وقت يرى فيه متابعون أن الأغلبية لم تقدم النقاشات المطلوبة لدفع المشاريع التنموية قُدمًا. هذه الدورة فتحت باب التساؤلات حول أسباب غياب الأدوار الحقيقية لأعضاء الأغلبية، في ظل حاجة المدينة إلى مشاريع تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
في الجلسة الأخيرة، طرحت المعارضة مجموعة من الأسئلة الحاسمة حول دور المجلس في جلب المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل لسكان المدينة، مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها سيدي بنور في ظل غياب الاستثمارات الكافية. على الرغم من أن جدول الأعمال تضمن نقاطًا مهمة مثل الميزانية والتعاون مع جهات استثمارية، إلا أن الدورة شهدت “جمودًا” واضحًا من أعضاء الأغلبية، الذين لم يظهروا تفاعلًا كافيًا لمناقشة هذه القضايا الجوهرية.
وركزت المعارضة على أهمية أن يلعب المجلس دورًا فعّالًا في تنمية المدينة، معتبرة أن مواقع القرار السياسي يجب أن تُستغل للترافع وجلب الاستثمارات. وأكدت المعارضة على أن الميزانية، باعتبارها أداة لتحقيق المشاريع، تحتاج إلى نقاش معمق لضمان توجيهها نحو أولويات تخدم السكان.
الميزانية والشراكات: ملفات حاسمة دون نقاش كافٍ
كشفت الدورة الأخيرة عن فجوة بين طموحات الساكنة والجهود المبذولة لتحقيق هذه الطموحات. فقد كان من المفترض أن تشكل مناقشة الميزانية فرصة لتقديم برامج واضحة لدعم البنية التحتية والخدمات، لكن النقاش حول هذه النقاط ظل سطحيًا. من جهة أخرى، أشارت المعارضة إلى أهمية التعاون مع مستثمرين وشركاء محليين ودوليين لضخ استثمارات جديدة، لكنها لم تجد من الأغلبية تجاوبًا لتفعيل هذه الأفكار.
أعضاء الأغلبية: غياب التفاعل
لوحظ غياب النقاش الفعّال من قبل بعض أعضاء الأغلبية الذين لم يقدموا حلولاً أو مقترحات تترجم تطلعات الساكنة إلى واقع ملموس، مما أثار انتقادات واسعة بين المتابعين. ويصف بعض المواطنين هذا الأداء بـ”المخيب للآمال”، معتبرين أن الحرص على الكراسي والمناصب أصبح أولوية لدى بعض المنتخبين على حساب خدمة المدينة وسكانها.
تواجه سيدي بنور تحديات تنموية كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجلس، وعلى رأسها الأغلبية التي تتحمل مسؤولية التسيير. ومع تزايد دور المعارضة في محاولة تحريك المياه الراكدة، يأمل المواطنون في أن يؤدي هذا الحراك إلى إعادة النظر في استراتيجية العمل داخل المجلس، لتكون التنمية الشاملة في خدمة السكان هي الهدف الأول، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.