قدم البرلماني عبد القادر البوصيري ورفاقه دفوعات لإرجاع المسطرة وتعميق البحث في القضية التي يواجهونها، وذلك أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في الثاني من يناير 2024.
الدفاع يعتبر أن الملف غير جاهز للمحاكمة، بينما يعتبر الوكيل العام للملك أن المسطرة واضحة والملف جاهز، هناك جلسة تشاور تمت للنظر في ملتمس الدفاع الذي رفضه الوكيل العام.
القضية تتعلق بتهم تبديد الأموال العمومية والاختلاس والتزوير في الوثائق الرسمية والارتشاء، وقد تأجلت الجلسة السابقة بسبب غياب الشهود بدون عذر. سابقاً، رُفض طلب الدفاع بمنح البوصيري وزملائه السراح المؤقت، واستمر اعتقالهم في سجن “بوركايز”.
هذه القضية تشمل عدة متهمين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون بتهم متعددة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
