طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
تأتي هذه الدعوة استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الجاري في الرأي العام حول تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. ودعت المراسلة إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذا الاجتماع، الذي سيناقش موضوع مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
يشهد قطاع الفنادق في المغرب جدلا كبيرا بعد تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أكد فيه أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الراغبين في الحصول على غرفة لا يستند إلى أي قانون. وأوضح وهبي، خلال مداخلته بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق بتقديم عقد الزواج قبل منح الغرف هي “عمل دون سند قانوني”، مضيفا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده. إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
أثارت تصريحات وهبي نقاشا واسعا بين المهنيين وأشعلت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع إلى المطالبة بعقد هذا الاجتماع العاجل لمناقشة القضية بشكل أعمق.
