وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يطلب من خلالها عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”.
ويأتي هذا الطلب في ظل تباين التصريحات الرسمية حول وجود دعم حكومي موجه للمصحات الخاصة، إذ سبق لرئيس الحكومة أن أكد، خلال الجلسة العمومية الشهرية المنعقدة بتاريخ 7 يوليوز 2025، أن بعض المصحات استفادت من دعم حكومي، قبل أن يضيف أنه تم توقيف الملفات المتعلقة بهذا الدعم.
كما جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في فاتح أكتوبر 2025، تأكيده على وجود دعم مالي فعلي للمصحات الخاصة، مشيرا إلى أنه قرر إيقاف الإعانات الاستثمارية الموجهة لها.
لكن هذه التصريحات، حسب ما أوضحه فريق التقدم والاشتراكية، تتناقض مع البلاغ الصادر عن الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية، التي وجهت بتاريخ 5 أكتوبر 2025 رسالة إلى وزير الصحة، نفت فيها استفادة أي مصحة خاصة من أي شكل من أشكال الدعم الحكومي، سواء للتجهيز أو التسيير.
وأمام هذا التناقض، دعا الفريق النيابي إلى مثول وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية لتقديم توضيحات دقيقة حول حقيقة هذا الدعم، والمعايير المعتمدة في منحه، وهوية المصحات المستفيدة، والمبالغ المالية التي صرفت في هذا الإطار.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الهدف من هذه الدعوة هو تنوير الرأي العام الوطني وضمان الشفافية في تدبير المال العام، خاصة في ظل النقاش الدائر حول دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية الوطنية وسبل تحقيق العدالة في توزيع الموارد العمومية.
ويذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ما يجعل ملف الدعم العمومي للقطاع الخاص من القضايا الحساسة التي تتطلب وضوحا ومساءلة مؤسساتية.
