تلقت رئاسة النيابة العامة شكاية من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ضد مصطفى الشناوي، النائب البرلماني السابق والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة. الشكاية تتعلق بتوجيهاته لجمع التبرعات لضحايا زلزال الحوز ووضعها في حساب شخصي بدلا من الحساب الرسمي للنقابة. الشناوي أيضا لم يلتزم بتوجيهات المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص توجيه التبرعات.
الشكاية تطالب بالكشف عن كيفية استخدام الأموال المجمعة وما إذا كانت هذه العملية مرخصة من الأمانة العامة للحكومة، وفي اجتماع المجلس الوطني، تم تقديم تقرير مالي يظهر أن حوالي 14 مليون سنتيم تم جمعها عبر الحساب الشخصي لأمين المال، وتم تخصيص المبالغ المتبقية لتكوين أُطر النقابة بدلا من توجيهها لضحايا الزلزال كما كان مخططا.
هذه الممارسات أثارت انتقادات واسعة في صفوف القيادات النقابية، حيث أكدوا أنها تتعارض مع التوجيهات الرسمية وتخل بالشفافية والوضوح. إن تجاوز الشناوي للإجراءات النقابية وتحويل التبرعات لحساب شخصي يعد خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية ويستوجب التحقيق الدقيق والعمل القانوني المناسب للمحافظة على مصلحة العدالة وحماية حقوق المتضررين.
