في إطار الحملة الواسعة التي أطلقها مواطنون مغاربة ردا على التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، انضمت إحدى أكبر الشركات المغربية إلى قائمة المقاطعة. وتعد شركة “داري” المتخصصة في إنتاج الكسكس، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة سلا، ضمن حملة المقاطعة.
تأتي هذه الحملة ردا على اتهامات بتصدير منتجات “داري” إلى إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين. شنَّ نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة بوسم “كسكس داري ما يدخل داري”، والتي أثارت تساؤلات حول تأثير هذا الحمل الرقابي على أعمال الشركة.
ردا على الاتهامات، أصدرت “داري” بيانًا جاء فيه: “لا نعتزم تصدير أي منتوجات إلى السوق الإسرائيلية، وذلك وفاء بالتزاماتنا الأخلاقية والاجتماعية”. وأكدت الشركة أنها ليست على علم بأي اتفاقيات مع شركات إسرائيلية، مشددة على تبرئتها من أي علاقة تجارية مع الدولة المعنية.
وفي توضيح آخر، أشارت “داري” إلى أن تسويق بعض منتجاتها في الأسواق الإسرائيلية جاء استجابة لطلب فئة من المستهلكين يحملون هوية مغربية، معلنة أن منتجاتها كانت متوفرة أيضا في فلسطين.
