خنيفرة : مريرت قانون خاص تنهجه مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت تطبعه المزاجية والارتجالية والمسؤولون في دار غفلون !!!!!!

شجيع محمد ( مريرت )
اذا كنت تتحدث عن مصالح تصحيح الامضاءات في مختلف ربوع المملكة فإن هاته المصالح بمريرت لها قانونها الخاص حيث إستاء المرتفقون خصوصا الملزمين بقضاء أغراضهم الإدارية من هاته الخدمات علما أن تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، لكن في مريرت يشكل الأمر حالة استثناء إذ يوجد قانون آخر ليس كباقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة و كأننا في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد ولا تسري عليها القوانين المعمول بها بسبب ما ينهجه الموظفون بهاته المصلحة حيث يقومون بوضع العراقيل واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات تعجيزية وفرض سلطة خاصة ونهج أساليب قديمة عفى عنها الزمن وضرب شعار تبسيط المساطر الإدارية ومذكرة وزير الداخلية عرض الحائط ولا تخلو أي مصالح من مصلحة تصحيح الإمضاءات بمريرت من أسلوب الشد و الجذب بين هؤلاء الموظفين و المواطنين خصوصا أن هذه المعاملات المشينة لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر
إن الأغرب ما في الأمر هو وجود تناقض بين مصالح تصحيح الامضاءات حيث تتم المصادقة على وثيقة في مصلحة الجماعة الترابية بعد أن رفضت مصالح الملحقة الإدارية التأشير عليها أو تصحيح إمضائها والعكس صحيح وتختلف القوانين من مصلحة لأخرى في نفس البلدة كما يتم في غالبية الأحيان إتخاذ أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على وثائق المواطنين ووضع عراقيل لتبرير هذا الرفض إذ أنه بمجرد ذكر ” إسم إدارة ” في الوكالة يتم رفض تصحيح إمضائها علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بشكل جلي بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين لكن الموظفين السالفي الذكر ضربوا عرض الحائط بكل شيء إسمه مصلحة المواطن ولا يهمهم الأمر في شيء حيث أن القوانين تختلف من مقاطعة لأخرى ومن إدارة لأخرى مما يثبت غياب الضمير المهني وغياب حس المسؤولية وكذا عدم إكتراث الإدارات المسؤولة على الصعيد الإقليمي و كذا على مستوى الجماعة الترابية لمريرت عن ممارسات هؤلاء الموظفين وأن لكل أمرئ شأن يغنيه وأن الكل في دار غفلون ما أصبح معه تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية و وضع حد لهذه التصرفات التي لا تليق للإدارة و المرتفقين الإداريين بأي صلة علما أن المواطن بمريرت لم يجد المواطن أي مخاطب أو جهة يشكو إليها بعد أن تحول الأمر إلى مجرد محنة أخرى تنضاف إلى العذاب المرير من أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية عادية و بسيطة
ألم يسبق للحكومة المغربية أن عبرت أكثر من مرة عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية بخصوص وثيقة بسيطة تكفي لتخليص المواطن المغربي من التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على والإشهاد عليها ؟ ألم يصدر السيد وزير الداخلية مرسوم جديد في هذا الصدد والرامي إلى تبسيط المساطر دون الحاجة إلى التنقل من مصلحة إلى أخرى لغرض تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات لوثيقة بسيطة ؟ ألا يشكل هذا الأمر عناء وضياعا للوقت ليبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات بعض الموظفين الذين يضعون قانونهم الخاص وفرض إجتهادات شخصية لا تمت بأية صلة للقانون ؟؟؟