صوت العدالة : محمد زريوح
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 17 يناير 2026، بقاعة العروض بالإدارة، حدثًا علميًا متميزًا تمثل في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في أجواء أكاديمية رصينة عكست أهمية البحث العلمي ودوره في تطوير المنظومة القانونية.
وتندرج هذه المناقشة ضمن أشغال مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، حيث تقدم الطالب الباحث محمد العوفي بأطروحته الموسومة بـ: “دور مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حماية مال المحجور”، وهو موضوع يلامس إشكالات قانونية وواقعية ذات راهنية بالغة.
وقد سعى الباحث من خلال أطروحته إلى إبراز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة في حماية أموال الأشخاص المحجور عليهم، مع تحليل الإطار القانوني المنظم لها، وتسليط الضوء على أوجه القصور والإكراهات العملية المرتبطة بالتطبيق.
وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال القانوني والقضائي، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي أشرف على هذا العمل العلمي وأدار جلسة المناقشة.
وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، والدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، إلى جانب الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بطنجة، والدكتور عبد العالي لعديري، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
كما شارك في لجنة المناقشة بصفة عضوين خبيرين كل من الدكتور محمد بن يعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض، والدكتور مراد المدني، مستشار ورئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالناظور، ما أضفى على الجلسة قيمة علمية ومهنية عالية.
وقد تميزت المناقشة بتفاعل علمي مثمر بين الباحث وأعضاء اللجنة، حيث نوهت الأخيرة بجودة الموضوع، ومنهجية البحث، وعمق التحليل، إضافة إلى راهنية الإشكاليات المطروحة وأهمية النتائج المتوصل إليها.
وفي ختام الجلسة، وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة ومنح الباحث محمد العوفي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بنشر هذا العمل العلمي، تقديرًا لقيمته الأكاديمية وإسهامه في إثراء البحث القانوني.
