أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء حكما في قضية فساد مالي تورط فيها شبكة في جماعة فاس، برئاسة البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي. وأدين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.
وقضت المحكمة بالبراءة لعمدة المدينة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس عن الحزب نفسه، سفيان الإدريسي، اللذين كانا يتابعان في حالة سراح. وقد أدين 10 متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة وغيرها من التهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بيع سيارات كانت محجوزة بمحجز جماعي، وتم بيعها كخردة بأسعار منخفضة، بينما كانت قيمتها الحقيقية تقدر بالملايين. وقد قادت هذه الفضيحة إلى إصدار أحكام بالسجن وغرامات مالية بحق العديد من المتهمين.
وقد أبدى والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، استياءه من هذه العمليات وتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك للتحقيق في القضية. وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكما بعزل البرلماني البوصيري من عضوية مكتب ومجلس مدينة فاس، بسبب ارتكابه أفعالا تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
في هذا السياق، أشار الوالي إلى وجود شبهات مخالفة للقانون في عملية بيع السيارات وتلاعب في الصفقة، مما دفعه إلى طلب التحقيق في الأمور المشبوهة وتوجيه الشكاية إلى الوكيل العام للملك. وتحمل الشكاية توقيع الكاتب العام للولاية، عبد السلام فريندو، وتحدد ملابسات الفساد المالي الذي طال هذه الصفقة.
