صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
قام أعضاء من الامانة العامة و مجموعة من اعضاء المجلس الوطني و ثلة من منتخبي الحزب بتأسيس حركة تصحيحية اطلق عليه اسم” رفاق التهامي الخياري ” و تشكيل سكرتارية لها برئاسة قيدوم الجهويين الحاج أحمد البوهالي رحالي.
و قد جاءت هذه الحركة حسب اللقاء الصحفي الذي احتضنته مدينة الجديدة يوم السبت 16 فبراير لانقاد الرصيد السياسي و النضالي لجبهة القوى الديمقراطية في ظروف طبيعية بعيدا عن الصراع عن المناصب او التزكيات ، لأنها أتت بعد المؤتمر الوطني وغير متزامنة مع الاستحقاقات الانتخابية .و لغرض إعادة القطار الى السكة الصحيحة بعيدا عن المزايدات الفارغة و اعتمادا على معطيات موضوعية و ذات مصداقية .
واشارت الحركة التصحيحية إلى أن الامين العام الذي جاءت به ظروف استثنائية عاشها الحزب و توليه منصب الامين العام بالنيابة ثم أمينا عاما بعد المؤتمر الوطني الخامس ، فطيلة هذه المدة كان نهجه هو لا شيء في مكانه و لا شيء في وقته…
وتم تعداد العديد من الاختلالات التي يعرفها الحزب على المستوى بغياب تام لمواقف الحزب في القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني؛ وفقدان الحزب لهويته اليسارية و الديمقراطية و الحداثية، كما عددوا خروقات الامانة العامة التي وصفوها بالفضيحة ذلك أن الأمانة العامة تجتمع و تصدر بلاغاتها رغم أنها في وضع غير قانوني تجاه السلطات المعنية ، وعلى مستوى المجلس الوطني أكدت الحركة التصحيحية أن الامين العام يعتبر لائحة أعضاء المجلس الوطني سرية، وبخصوص القطاعات الموازية أكد رفاق التهامي الخياري
أن أغلبية القطاعات الموازية تم تجميدها و تصفيتها بعد “تعيين” أشخاص غير مؤهلين على رأسها من طرف الأمين العام في غياب تام للمنهجية الديمقراطية و هذا ما جرى بالنسبة لقطاع المحاماة و القطاعي النسائي و منتدى جيل الغد …أما عن مبادرات الشباب المغربي -شبيبة الحزب- فبعد مؤتمرها الخامس تدخل الأمين العام بتغيير مخرجات المغربي ينسحبون.المؤتمر و تعيين أشخاص غرباء من غير المؤتمرين،في كتابتها الوطنية، مما جعل أغلبية أعضاء مبادرات الشباب ،كما تمت الاشارة إلى التراجعات التي شابت تمثيلية البرلمان والجماعات الترابية التي تراجعت بنسبة 90 بالمائة، واكدت الخلل الذي يميز التنظيمات المحلية وعدم قانونية بعضه.
وفي نفس السياق تطرق رفاق التهامي الخياري إلى الازمات و الخروقات المالية التي أصبحت تميز الحزب وجريدة المنعطف في عهد أمينها العام بن علي، كما عددت عدد القضايا بالمحاكم وعدد الديون المتراكمة من قبيل
( أجور الصحفيين والمستخدمين اكثر من سنتين، وعدم أداء واجب كراء المقر المركزي ومقر الجريدة لمدة سنتين)
زد على ذلك صرف الدعم المالي لأشخاص غير مستحقين له كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الذي أورد اسم جبهة القوى الديمقراطية ضمن هذه الخانة و هو هدر للمال العام ،تضيف الحركة التصحيحية.
وفي نهاية الندوة الصحفية أكدت الحركة التصحيحية أنها تتوفر على معطيات دقيقة تهم اعضاء الامانة الذين ما زالوا يلازمون الامين العام تفقدهم الاهلية لهذه الصفة ،الكنهم تضيف الحركة نتحفض عليها مؤقتا تلافيا لشخصنة هذا الصراع السياسي ؛ واعتبروا حجم الفراغ السياسي الذي دخل فيه حزب جبهة القوى الديمقراطية جعل الامين العام في حكم المعزول سياسيا ، ودعوه الى التحلي بقليل من الشجاعة و تقديم استقالته من اجل مصلحة الحزب .
وطالبت الحركة التصحيحية المسؤولين بالتدخل لوقف ممارسات الامين العام التي تجعل الحقل الحزبي و السياسي محط انتقاد لاذع عند المواطنين ، و هو ما يكرس فقدان الثقة في العمل السياسي ، و طالبت بإيفاد لجن التقصي في مالية الحزب و جريدة المنعطف منذ تولي الامين العام مسؤولية الحزب.
