قديري المكي – مراسل صحفي لجريدة صوت العدالة
عقدت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعاون مع منظمة اليونيسكو، اليوم بمقر المجلس الأعلى بالرباط، ندوة وطنية للإعلان الرسمي عن افتتاح سلسلة الدورات التكوينية لفائدة السادة قضاة الأحداث، كما تمتد أشغالها ليوم غد الثلاثاء.
وخلال افتتاحيته، أشاد رئيس النيابة العامة، بهذا البرنامج التكويني المتميز، معتبرا في السياق ذاته، أن التنمية الشاملة لبلادنا لا تتأسس إلا على التنمية السليمة للطفولة، من خلال توفير مختلف ضمانات الحماية للأحداث، وتتشئتها في جو سليم، بعيدا عما قد يمس هذه الفئة من انتهاكات حقوقية، ولتحصينها من الانزلاقات التي قد تؤدي بها إلى الجنوح والانحراف.
من جهة أخرى، اعتبر “مولاي الحسن الداكي” المصلحة الفضلى للطفل لايمكن أن تتحقق إلا باعتماد مقاربات شمولية لمعالجة الظاهرة، وخاصة من مبادئ التربية والانقاذ وإعادة الادماج. مضيفا، أن الحماية الجنائية والاجرائية للطفل وإن كانت تترجم العناية اللازمة التي أحاط بها المشرع الطفل الجانح أو غيره، فإنها لا تكفي لتطوير منظومة حقوق الطفل بالمغرب.
وفي هذا الإطار، ومن منطلق أن النيابة العامة طرف أصيل في الحماية الجنائية للأطفال، أكد الوكيل العام بمحكمة النقض، ووالوكيل العام بمحكمة الاستئناف سابقا، حرص مختلف النيابات العامة ببلادنا تشكيل خلايا للتكفل بضحايا الأطفال بما تتضمنه من وسائل تقنية تعكس مقاربات متعددة للظاهرة، وذلك أساسا من أجل تسهيل ولوج الأطفال للحماية القضائية، سواء فيما يتعلق بإجراءات الاستقبال او الاستماع أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم، مع حرص “هذه الخلايا” على توظيف الامكانيات المتاحة لحماية الطفولة. كما جاء على لسان “المسؤول الأول للنيابة العامة بالمملكة” أن نسب الأطفال التي استفادت من الخدمات التي تقدمها هذه الخلايا بلغت 6172 حالة طفل ضحية العنف، منهم ما يفوق ثلث ذلك العدد في وضعية صعبة، أما بالنسبة لعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون فقد سجلت 27231 حالة.
فضلا عن ذلك، استجلى “مولاي الحسن الداكي” دور مؤسسة التي ترأسها مؤخرا في التنسيق والتتبع المحلي والجهوي للجان خلايا التمكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لوضعية هاؤلاء الأطفال، المسجلين بها، من أجل مدهم بالمساعدة القانونية والقضائية في أفق إعادة إدماجهم، وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين المؤسساتيين.
أما عن جهود مؤسسته في التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، تحدث “الوكيل العام بمحكمة النقض” عن أوجه التعاون الذي يجمع النيا العامة سواء مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومع العصبة المغربية لحماية الطفولة، كما ذكر على رأسهم أيضا التعاون مع منظمة اليونيسكو الأممية، كما تشارك في عقد هذه الدورة التكوينية لفائدة السادة القضاة لتدريبهم تقنيا على الممارسات الفضلى لحماية حقوق الطفولة، واستفادتهم من الخبرات الدولية في هذا المجال المتقدم.
