حذرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة من استمرار “الخصاص البنيوي” في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، داعية إلى مراجعة عاجلة لآليات الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن المذكرة الوزارية الأخيرة، رغم ما تحمله من خطوة إيجابية عبر إقرار دعم مالي للجمعيات العاملة في مجال التربية الدامجة، إلا أن نطاق الاستفادة محدود، مما يجعل هذه الجمعيات غير قادرة على استيعاب جميع الأطفال المستهدفين. وأضافت أن حصر الدعم على الجمعيات المنخرطة في سنة 2024 لا يعكس الواقع المتزايد لأعداد الأطفال في وضعية إعاقة مع كل موسم دراسي، ما يكرس العجز ويعيق تحقيق أهداف التربية الدامجة.
كما أبرزت المنظمة غياب الالتقائية بين القطاعات الحكومية المعنية، مشيرة إلى ضعف التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة المالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء التعثرات المتكررة في ضمان تمدرس هذه الفئة.
واختتمت المنظمة بيانها بتقديم توصيات عملية، أبرزها توسيع نطاق الجمعيات المستفيدة من الدعم لضمان عدالة التوزيع، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين الوزارات المعنية، ووضع مخطط استراتيجي متعدد القطاعات يضمن استدامة الموارد المادية والبشرية لإنجاح التربية الدامجة على المدى الطويل.
