صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة للسنة السابعة على التوالي لمدة يومين 20 و 21 فبراير.أيام البرمجيات المفتوحة المصدر وذلك بهدف النهوض بالمستوى التعليمي للطالب المهندس وتحسيسه بأهمية التطورات الحالية في مجال المعلوميات وتشجيعه على الابتكار والتجديد من جهة، ودفع الشركات لاستعمال البرامج المفتوحة المصدر عن طريق ابراز فعاليتها ومرونتها وقدرتها على منافسة كبريات الشركات عبر العالم من جهة أخرى.
في السياق ذاته، اكد الدكتور عبد المومن التبياوي مساعد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة أن هذه الأيام المفتوحة تنعقد في اطار النسخة السابعة التي تنظم تحت شعار “البيانات المفتوحة ثروة عمومية ضرورية لتطور الغد”، تزامنا مع الثورة المعلوماتية الهائلة التي تشهدها دول العالم أجمع المتقدمة منها والنامية، والتي إما شاركت في صناعتها أو أنها تستفيد من آثارها أو تتطلع للمشاركة في تطويرها والسير في ركابها، فالجميع أفرادا ومؤسسات قد وصلته تلك الثورة المعلوماتية أو تسللت إليه بشكل أو بآخر، وتسللت معها معايير ومصطلحات جديدة مثل إدارة المعرفة واقتصاد المعرفة ومجتمعات المعرفة وتحليل البيانات وإتاحة البيانات، وهي مصطلحات تمثل في مجملها اتصالا وانعكاسا واضحا لقيمة المعرفة متمثلة في المعلومات والبيانات كمصدر أساسي في تحديد ملامح معايير القوى في العالم في ظل تلك الثورة العلمية المعلوماتية العظيمة والتي جعلت من البيانات كما ونوعا مقياسا لقوة الدول والأنظمة ومؤشراً لمدى كفاءتها ومصداقيتها.
وأضاف التبياوي ان هذه الايام الثقافية تضمنت مجموعة ورشات تم تنشيطها من طرف اللجنة المنظمة، وإلقاء محاضرات من طرف مجموعة من كبار الفاعلين في مجال المعلوميات والبرمجيات المفتوحة المصدر.
من جهة أخرى،تم تنظيم مسابقات التنافسية من قبيل « HACKATHON » لخلق جو من التنافس بين عدد من الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس المغربية الهدف الاساسي منها هو إبراز ودعم الشباب الموهوبين الذين قاموا ببناء نماذج مختلفة للبيانات المفتوحة بالإضافة الى ابراز الأفكار الجديدة والرائدة في هذا المجال لمنحهم فرص الدخول إلى عالم ريادة الأعمال والمشاريع
و تجدر الاشارة ان البيانات المفتوحة هي البيانات التي تنتجها وتجمعها الهيئات العامة للدولة والتي يمكن أن تتاح للعامة دون أي قيد أو شرط للاستعمال والتوزيع عدا عدم بيعها تجاريا. يتم إتاحة هذه البيانات من قبل الهيئات الحكومية خلال قيامها بوظائفها المتمثلة في توفير المرافق العامة ويشترط أن تكون هذه البيانات غير محمية بقيود معينة وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية وكذلك البيانات التي ممكن أن تلحق ضررا بالأمن العام أو المصلحة الوطنية.
