جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
الفساد السياسي سوء التدبير بين عدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، تشجيع بعض الرؤساء على التسيير الغير القانوني للعقارات، وعدم إستخلاص الرسوم المستحقة للجماعات، بالإضافة إلى مصاريف لكميات من الوقود الغير مبررة، وتسليم رخص البناء دون إحترام التصاميم، التسليم العشوائي لرخص البناء، تسليم رخص الإصلاح من أجل استغلالها لإحداث بنايات جديدة، خرق قانون التعمير من طرف رؤساء المجالس الجماعية لحسابهم الشخصي، وتسليم شهادات إدارية بهدف تقسيم أراضي فلاحية بصفة غير قانونية وغيرها من الأمور التي تدخل في صلاحية الرؤساء الجماعيين الذين تهاونوا في مسؤوليتهم من اليوم الأول بعد التصويت عليهم من طرف أعضاء المجلس
إقصاء الشباب من المقاولات وعقد صفقات مشبوهة وتفويت مشاريع تنموية وغيرها من المشاريع لمقاولين تابعين لرؤساء الجماعات و غيرها من الأعمال التي تدل على الفساد السياسي او النفاق السياسي
و إلا ما الذي يجعل المنتخبين يتهافتون على بلوغ رئاسة الجماعات الترابية والمجالس الجهوية، رغم أن منصب رئيس الجماعة الحضرية أو القروية، وحتى منصب رئيس الجهة، لا يُدرُّ مُرتّبا شهريّا كبيرا؟ بل ثمّة منتخبون كُثر يصرفون أموالا كثيرة للظفر بهذه المناصب.
تهافُتُ المنتخبين على هذه المناصب، وبذْلهم الغالي والنفيس للفوز بها، له تفسير واحد لدى كثير من المواطنين: الرغبة في مراكمة الثروة.
فهلْ يُزكّي صرْفُ منتخبينَ أموالا طائلة من “مَالهم الخاصّ” دونَ الاكتفاء بالدّعم الذي تُقدّمه لهم الدولة، ما يعتقدُه المواطنون من أنَّ المنتخبينَ لا يرُومون من السعي إلى بلوغ منصب رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس الجهة خِدمة الصالح العامّ، بقدرِ سعْيهم إلى خدمة مصالحهم الخاصّة؟
إليكم مثال حي جهة رباط سلا القنيطرة
سياسيّين تروثهم تقدر بالملايير
اصبحو يملكون عقارات و أراضي شاسعة
وعلى الرغم من وجود آليات قانونية ومؤسساتية، ووضع إجراءات من قبل إلزامية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمنتخبين المسيِّرين للجماعات يبقى كبيرا، ويعزو ذلك إلى كوْن تجربة المغرب في هذا المجال “وليدة”، كمَا أنّ النّخبَ المحلية لم تتملّك النصوص التنظيمية الجديدة.
هنا أتسائل هل الداخلية ستعطي الضوء الأخضر للجهة المذكورة أم أن الحال سيبقى كما هو عليه
