محمد البشري/ صوت العدالة
في مقال سابق سبق لجريدة صوت العدالة ان تطرقت له ( الرابط أسفله ) والمتعلق بشكاية وجهها عدد من ساكنة جماعة الاوداية بإقليم مراكش بخصوص عدم قانونية محطة تكسير الأحجار بالقرب من دوار زاوية الشرادي، شكاية لكل من رئيس دائرة الأوداية وإلى والي جهة مراكش آسفي والمندوب الجهوي لوزارة التجهيز والنقل، من أجل رفع الضرر عنها، والمتمثل في انبعاث الغبار والتربة والإضرار بالأراضي الفلاحية وجودة المحصول وتلويث المياه والضجيج والتسبب أمراض من قبيل الربو وضيق التنفس والحساسية خاصة في صفوف الأطفال والشيوخ والنساء الحوامل.
وفي نفس الاطار توصلت الجريدة بشكاية أخرى توضح أكثر ملابسات هذا المشكل، فحسب الشكاية المرفقة بتوقيعات المواطنين، فالبحث العمومي الذي سبق الترخيص لإنشاء هذه المحطة قد جرى في موقع أخر بدل الموقع الحالي يبعد عنها بازيد من 02 كلم عن محطة الشركة، وفي هذا تزويرا للحقائق من طرف المستشار الجماعي المذكور موضوع الشكاية الأولى.
وفي نفس الشكاية يطالب الموقعون بالتدخل من أجل أعادة روض الأطفال الخاص بأبناء زاوية الشرادي إلى موضعه الأصلي بعد أنتسبب ذات المستشار بتحويل مكانه إلى مكان أخر أكثر بعد معرضا الأطفال لمخاطر جملة بسبب ذلك، كل هذا أمام أنظار ومسامع السلطة المحلية، حيث تتم عمليات البناء، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية تم توجيهها إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، ورئيس دائرةا لاوداية وقائد قيادة الاوداية.
