نظمت الشبكة الدولية للباحثين، في إطار برنامجها الرمضاني حلقة نقاشية حول موضوع:
“تأثير المستجدات التشريعية في منظومة الأعمال على المقاولة“، وذلك يوم السبت 09 أبريل 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا الحلقة النقاشية تضمنت مداخلات غنية أطرها ثلة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في الموضوع، وفي مقدمتهم الدكتور عز الدين بنستي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والدكتور منير مهدي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط، والدكتور علال فالي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، والدكتور هشام البخفاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر أكادير. فيما سير أشغال هذه المائدة المستديرة الدكتور محمد بومديان أستاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس.
أشغال الحلقة النقاشية استهلت بكلمة ترحيبية لمنسق الشبكة الدولية للباحثين الدكتور بدر بوخلوف، أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والذي أشاد بأهمية هكذا لقاءات علمية، ومستعرضا في ذات الاطار السياق العام الذي حكم تبلور هذه النواة البحثية والأكاديمية التي انطلقت من رحم الجامعة المغربية، معتبرا أن الرهان اليوم هو الرفع من منسوب التعاون البحثي والعلمي والانفتاح على ما استجد من تيمات معرفية.
الحلقة النقاشية انطلقت بمداخلة للدكتور عز الدين بنستي الذي استعرض فيها بشكل مفصل كل القوانين والمستجدات التشريعية المؤطرة لمنظومة الأعمال ببلادنا، معتبرا أن المقاولة ببلادنا قد قطعت أشواطا مهمة في تطورها لا من حيث الترسانة القانونية ولا من حيث تنظيمها، وذلك على الرغم من كونها لا تزال تعاني من جملة من الاختلالات التي زادت الجائحة من تعميقها.
الدكتور علال فالي في مداخلته وقف عند أهم الدوافع التي كانت وراء اخراج المشرع لسلسلة من المستجدات التشريعية في منظومة الأعمال، وهي تتخلص في رغبة المشرع في تشجيع الاستثمار وتحريك الثروات الراكدة، علاوة على تمويل المقاولة وتسوية الصعوبات التي تعاني منها البعض، ومحاولا في الآن نفسه تبني مقاربة النوع في الشركات التجارية.
أما الدكتور هشام البخفاوي، فقد سلط الضوء من خلال مداخلته على ثلاثة عناصر أساس شخصت وضعية المقاولة وهي الأمن القانوني، الأمن القضائي والأمن المالي، وتوقف عند الأمن القانوني، مبينا حجم الترسانة القانونية التي أصدرها المشرع المغربي لصالح المقاولة، والأمن القضائي من خلال دور القضاء التجاري في حماية المقاولات. ومؤكدا أن قوة أي اقتصاد لأي بلد كيفما كان، هو قدرته على امتصاص الصدمات عبر هذه الآليات الثلاث.
الدكتور منير مهدي أكد أن المشرع المغربي عرف ثورة تشريعية أدت إلى تأهيل المقاولة وقد نجح بشكل كبير في تبسيط المساطر التى تؤدي إلى نشأتها وقيامها بجميع العناصر اللازمة لكي تباشر أنشطتها داخل السوق الاقتصادية، وذلك على الرغم من حجم الاكراهات التي لا تزال تعترض المقاولة واسهامها في خلق الثروة وتسريع وثيرة الاقتصاد. لتختتم فعاليات هذه الندوة العلمية بنقاش علمي ما بين المتدخلين.
المقررة: ذة. رشيدة الشانع، باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة القاضي عياض مراكش.
المشرف: د. بدر بوخلوف، أستاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس ومنسق الشبكة الدولية للباحثين.