انتقد عبد الصمد حيكر، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بغياب تام لمحاربة الفساد عن الأجندة الحكومية، معتبرا أن ذلك مؤشر على تراجع خطير في الالتزام بالحوكمة والنزاهة.
وقال حيكر، خلال تعقيبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، إن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لم تنعقد منذ تولي الحكومة الحالية مهامها، ما يعكس غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الظاهرة التي تكلف المغرب خسائر ضخمة تقدر بـ 50 مليار درهم سنويا.
وأوضح البرلماني أن هذه الخسائر تعادل بناء 12 مستشفى جامعيا، أو ما يوازي 2 إلى 3 نقاط من النمو الاقتصادي، إضافة إلى إمكانية خلق 70 إلى 100 ألف منصب شغل مباشر، لولا استشراء الفساد وغياب آليات ردعه.
وانتقد حيكر سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العام، معتبرا أن غياب قانون تضارب المصالح وعدم حماية المبلغين عن الفساد يكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكد المتحدث أن “النتيجة الطبيعية لهذه السياسات هي تنامي الاحتقان الاجتماعي وتهديد السلم والاستقرار في البلاد”، مستشهدا بما وقع في احتجاجات أيت بوكماز الأخيرة، وبتصاعد غضب الشباب عبر الفضاء الرقمي.
وختم حيكر مداخلته بالتشديد على أن “استمرار الحكومة في هذا النهج يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويهدد التوازن المجتمعي والسياسي للمغرب”.
