في مبادرة علمية متميزة، احتضن مختبر الحكامة والسياسات العمومية والدراسات الدولية والإدارية والجمركية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدارالبيضاء، وبشراكة مع المركز الوطني للحكامة الترابية والإدارية والمالية، والمجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، خلال اليومين الماضيين (17 و 18 يونيو) ندوة علمية وطنية في موضوع : “واقع ورهانات النموذج التنموي الجديد الشق الدستوري والإداري”.
عرفت الندوة مشاركة ازيد من خمسين متدخلا ومتدخلة من أساتذة باحثين واستاذات باحثات ودكاترة متخصصين عبر مداخلات بعضها حضوري والبعض الآخر عن بعد، حاولوا من خلالها تسليط الضوء على موضوع النموذج التنموي الجديد الذي يسعى المغرب الى تعميمه على كل ترابه من الشمال الى الجنوب.
الندوة والتي حظيت استحسان كل الحاضرين من اساتذة وطلبة ومهتمين ومتخصصين، بحكم شموليتها وتفصيلها في شرح كافة الجوانب المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وخاصة شقيه الدستوري والإداري. وقد نوه المشاركون و المشاركات بمبادرة كلية الحقوق والعلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، التي من شأنها تشجيع التحصيل العلمي والعملي للطلبة والطالبات مما يتماشى مع اهداف النموذج التنموي الجديد، وايضا بالدعم الكبير الدي قدمه عميد الكلية لإنجاح هده الندوة.
