رغم تثمينهم لقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية ”كازينو السعدي” بمراكش، الا أن حقوقيين بمراكش استنكروا وبشدة عدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة كطرف مدني في الملف.
المعنيون شددوا على ضرورة البث من طرف القضاء في قضايا الفساد المالي والاقتصادي والمصنفة في دائرة الجرائم المالية مستقبلا في في آجال معقولة خصوصا وأنه وبعد 24 سنة من واقعة اختلاس و سوء تدبير حوالي 45 مليار سنتيم (حسب محاضر التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق المكلف بالملف في تلك المرحلة)، وبعد 17 سنة من التقاضي قضت محكمة النقض اول امس الأربعاء 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
للإشارة فتفاصيل القضية تعود إلى فترة ترؤس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، حين قرر في 2001 تفويت أرض “كازينو السعدي” بثمن 600 درهم للمتر المربع، رغم أن القيمة الحقيقية للمتر في المنطقة كانت تتجاوز حينها 15 ألف درهم. محاكمة المتهمين ابتدأت سنة 2006، ليصدر الحكم الابتدائي في فبراير 2015 بإدانة أبدوح بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة مجموعة من الشقق، كما أدين باقي المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية. وفي نونبر 2020، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية، وهو ما جرى تأكيده الآن بقرار محكمة النقض.