صوت العدالة – عبد السلام اسريفي/ حليم السعيدي/ رشيد غيتان/حفيظ المخروبي
تم مساء اليوم الأربعاء 9 يناير، تدشين مقر المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، حيث تم تنصيب كل من رئيس المحكمة الأستاذ هشام الرياني ،والأستاذ محمد شنضيض وكيل الملك لدى نفس المحكمة ، وعرفت مراسيم حفل التنصيب، حضور عامل اقليم الخميسات، ورئيس محكمة الاسئنتاف بالرباط،والوكيل العام للملك بنفس المحكمة اضافة الى عدد من رجال القضاء، ومحامين ومسؤولين مدنيين وعسكريين بالمدينة والاقليم.
وبعد تلاوة قرار التعيين من طرف كتابة الضبط، أخذ رئيس المحكمة ووكيل الملك مكاتبهما داخل الجلسة بحضور مستشارين وكاتب الضبط ليثمنا في كلمتهما الافتتاحية القرار الملكي ،القاضي بتعيينهما على رأس المحكمة الابتدائية و النيابة العامة بتيفلت.
مؤكدان أنهما سيبدلان قصارى جهدهما ليكونا عند حسن القاضي الاول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وأنهما يعيان تماما جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها ،وسيعملان ما بوسعهما لتحقيق العدل وإنصاف المظلومين ،والرقي بمنظومة القضاء نحو بر الاصطلاح المنشود،وأكدا في مداخلتهما ان مكتبيهما سيبقيا مفتوحين في وجه كل المتقاضين والشركاء، للعمل سويا لما فيه خير منظومة العدالة والصالح العام.
و عبر الأستاذ هشام الرياني في كلمته تلك عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبديا استعداده للقيام بمهامه بتفان وإخلاص وحرصه على الاحترام التام للقانون.مضيفا أنه سيعطي الأولوية للجوانب المتعلقة بتنفيذ الأحكام والتكوين والتحسيس، معرجا حول دور العدالة في ضمان شروط التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
وأكد رئيس المحكمة التزامه بمواصلة الإنجازات الهامة والرائدة التي تم تحقيقها في مجال تحديث وعصرنة العمل القضائي وعمل الإدارة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتيفلت.
وأشار في السياق ذاته إلى أن من بين الأولويات التي سيركز عليها هناك النشر الالكتروني للأحكام لجعلها في متناول العموم بشكل سريع وشامل غير انتقائي، مؤكدا أهمية هذه العملية التي ستساهم ليس فقط في نشر المعرفة القانونية القضائية وتسهيل البحث العلمي في الميدانين القانوني والقضائي، وإنما باعتبارها وسيلة متطورة وحضارية ناجعة تروم إخضاع الأداء القضائي من حيث جودته وسلامته لرقابة ذات فعالية قصوى تتحقق بها الشفافية.
ولتحقيق هذه الأهداف،تعهد أنه بجعل القضاء في خدمة المواطن من خلال توضيح الاجراءات وتبسيطها والاستعانة بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة.ذلك وفق مقاربة اجتماعية تأخذ من الانسان قاعدة لها.
كما أكد في سياق حديثه عن دور القضاء في تكريس الثقة بين المواطن والمحكمة،التزامه العمل بكل صدق وعزم وإخلاص ونكران الذات على صيانة استقلال القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ قيم التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المتقاضين من حكم عادل ومنصف ومطابق للقانون وجيد وفي الأجل المعقول وبأقل تكلفة ممكنة، مع تبسيط المساطر وتسريع وتجويد الخدمات القضائية والإدارية لكافة المرتفقين، وحسن استقبالهم والرفع من وتيرة التنفيذ، وذلك تكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المواطن.
ومن جانبه،عبر وكيل الملك الأستاذ محمد شنضيض عن استعداده الكامل للعمل من أجل تجسيد قضاء مستقل كفء وقريب من انتظارات المتقاضين من خلال سلك مسلك القضاء النزيه الحريص على التطبيق السليم للقانون بما يخدم مصلحة العدالة ويحافظ على هيبة المؤسسات ويحمي الحقوق ويصون الحريات عبر نهج سياسة الأبواب المفتوحة والبث في شكايات المواطنين وتظلماتهم بكل شفافية واستقلالية وتجرد.
وأكد عزمه، إلى جانب باقي مكونات المحكمة ورجال السلطة والأمن بالمدينة، الرفع من النجاعة القضائية سلوكا وعملا دعما للشفافية وتحقيقا للعدالة مع تركيز الجهود على تطوير وتحسين أداء النيابة العامة من خلال خطة عمل محددة الأهداف ومضبوطة الآجال تروم تفعيل برامج التحديث والبرامج المعلوماتية وشباك الاستقبال بالشكل المناسب تسريعا للإجراءات وتوفيرا للمعلومة وتقليصا للعمر الافتراضي للمساطر بما يخدم مصالح المرتفقين ويوفر أمنهم القانوني والقضائي.
للاشارة ،الأستاذ هشام الرياني سبق أن تقلد مناصب كثيرة في سلك القضاء،حيث عمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحق بالمصالح الخارجية لوزارة العدل والحريات،ثم رئيس المحكمة الابتدارية لتاوريرت.
واحداث محكمة ابتدائية بتيفلت كان مطلبا ملحا منذ سنوات، وذلك لتخفيف من اعباء التنقل الى مدينة الخميسات، بالنسبة لساكنة دائرة تيفلت.وقد شرعت المحكمة في تبقي الملفات والقضايا بداية الشهر الجاري.
وتأتي هذه التعيينات في إطار مشروع إصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف الى تسهيل الولوج إلى العدالة والتجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة والانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد للمغرب.
