صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عرف اللقاء التواصلي، المنظم صبيحة يوم الأربعاء 14 يوليوز ، 2021 بمقر المحكمة الابتدائية بطنجة، من طرف وزارة العدل، بشراكة مع هيئة المحامين بعاصمة البوغاز، ملامسة موضوع: التزامات المهن القانونية، مهنة المحاماة نموذجا في إطار القانون رقم 12/18 المتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال والاتجار في البشر، من جوانب متعددة.
فبعد الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بكلمة وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر، ونقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ هشام الوهابي. عالج الأستاذ هشام ملاطي القاضي و مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، قضية مركز المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من جانبه استحضر الأستاذ عبد الجبار كريم رئيس القسم القانوني بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، موضوع: دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، فيما بسط الدكتور هشام بوحوص، أستاذ التعليم العالي، و منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، بكلية الحقوق بطنجة، المسؤولية القانونية للمحامي في إطار مكافحة غسل الأموال. أما الأستاذ ايوب الترفوس المحامي المتمرن بهيئة طنجة، فعالج موضوع إلزامية المحامي بمقتضيات قانون 18/12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أية مقاربة.
واهم ما ميز اللقاء التواصلي، الخاص بالتزامات المهن القانونية، مهنة المحاماة نموذجا في إطار القانون رقم 12/18 المتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال والاتجار في البشر. الحضور البارز والوازن لكل من: الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والوكيل العام للملك بها،الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ.
علما أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، تعمل جاهدة، على التطبيق السليم للقضايا الخاصة بالاتجار بالبشر، المعروضة عليها، سواء في المحاكم الابتدائية، بالرغم من عدم تسجيل اية قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، على مستوى المحاكم الابتدائية، التابعة للدائرة الاستئنافية لطنجة. إذ تم اقتصار حضور مثل هاته الأنواع من القضايا، على مستوى محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز.
كما ان جهاز النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، ، يستحضر خلال مقاربته، لقضايا وملفات الاتجار في البشر ، الأبعاد الاجتماعية والقانونية للموضوع، مع إعماله أيضا بمبدأ المقاربة التشاركية، ان على مستوى المركزي، آو الجهوي آو المحلي.
