بقلم: م. البشيري/ع.السباعي
صوت العدالة
بعدما شرعت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في اعتماد و تطبيق نظام معلوماتي رقمي جديد لتعقب جميع الأنشطة الاقتصادية، سرعان ما انجلت سحابة الآمال في تحصين وتحصيل دقيق للضريبة بشكل عام، حيث وصف مهتمون وخبراء الحصيلة الاجمالية بالكارثية، بالنظر الى سلسلة من النتائج والاختلالات المالية بالجملة، والتي لازمت النظام الضريبي لسنوات.
النظام المعلوماتي الرقمي المتطور على حد وصفهم كان من المفترض أن ينجح في تعقب جل الانشطة الاقتصادية والمعاملات المالية للشركات والمقاولات .. وذلك لتجنب أي تهرب ضريبي من جهة، والحد من الفساد المفضي الى هدر المال العام بكل اشكاله.. لكن ذلك لم يحدث.
وحسب تصريح حصري لأحد الخبراء الماليين خص به جريدة صوت العدالة، فالاختلالات التي يعيشها النظام الضريبي باتت اكثر حدة وخطورة، وذلك ناتج بالأساس الى التسرع الكبير في إعتماد النظام الرقمي الذي بدى غير محصن بالكامل، حيث تبين وبالملموس أن اداء هذا النظام كان ضعيفا ودون مستوى التطلعات، مما نتج عنه هدر المال العام وتحويل بعض منها بطرق غير مشروعة، ناهيك عن حالات الاختلاس المالي البين.
السياسة الرقمية الجديدة القديمة في الآن نفسه، والتي انخرطت فيها المديرية العامة للضرائب لغاية توفير اكبر قاعدة قاعدة بيانات لرصد أي اختلال محتمل.. و في أي قطاع، لم يكن حقيقة إلا وهما صدقه الجميع، على الرغم من الاستعانة بمعطيات ادارات اخرى كالصنــدوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمارك ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد محاصرة أي تلاعب..لكن ذلك لم يحدث بعد !!! فأين يكمن الخلل؟
ويشير الخبير المالي في ذات الصدد الى وجود اخطاء قاتلة على مستوى التشريع، لانه لم يكن مضبوطا بالشكل الكافي. مؤكدا أن المشاريع القوانين التي تقدمت بها مديرية الضرائب في الفترة الاخيرة كانت كارثية الى درجة ان البرلمان لم يتمكن من ضبطها،ومع ذلك تم تمريرها والعمل بها، والنتائج لن تكون الا تحصيل حاصل للإرتباك والعشوائية في التشريع نفسه.
ظهور مشاكل واختلالات بالبيضاء والرباط وغيرها من المراكز كان نتاج عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة محصنك ومحمية، وأضاف أن مدير الجمارك هو المسؤول الاول والأخير عن هذا النظام المعلوماتي الضعيف أداء ونتيجة، حيث تؤدى الضريبة إلا أن هذه الاموال في حالات عدة تعود ادراجها الى وجهات غير معلومة.. مما يطرح اكثر من تساؤل.
العبثية والارتجال وعدم كفاءة الجانب التقني.. سببان كافيان لتؤدي المديرية العامة للضرائب الثمن غاليا، ناهيك عن وجود مؤشرات موضوعية تبين أن دواليب المؤسسة برمتها صارت في قبضة لوبي فوت اختصاصات معينة حساسة للتحكم بشكل كلي في المديرية العامة.
