أعرب حزب العدالة والتنمية عن رفضه لقرار الحكومة المغربية المتعلق بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه في 15 دجنبر 2024. وأكد الحزب في بلاغ له أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ عام 1993، ولا يمكن تفسيره كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
في نفس السياق، شدد الحزب على موقفه “المبدئي والثابت” من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد، والتي يعاقب عليها بموجب القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم. واعتبر الحزب أن هذا النوع من العقوبات يساهم في تحقيق الشعور بالإنصاف للمجتمع ويهدئ من روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تؤديها.
وتابع الحزب في بلاغه أن المغرب قد أظهر نضجا في تعامله مع هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المسار الذي بدأه منذ عام 2013، بتقليص حالات الحكم بالإعدام، يعكس توازنا بين تطبيق القصاص وبين ضمان عدم الاستعمال المتعسف للقانون. كما أشار إلى أن مشروع القانون 10.16 الذي قيد حالات الحكم بالإعدام يشترط إجماع هيئة الحكم مما يعزز شروط المحاكمة العادلة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن عن اعتزام المغرب التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الحق في الحياة وفقا للفصل 20 من الدستور المغربي. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع احترام الخصوصيات الوطنية والنقاش المجتمعي.
