أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون مالية 2024 الذي تم تقديمه للبرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يلبي تطلعات ال.المغاربة والمقاولات
أوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي أن المشروع، على الرغم من بعض الإجراءات الإيجابية المحدودة والتواضعة، لا يفي بتطلعات وتوقعات المغاربة والمقاولات.
وأضاف المصدر نفسه أن مشروع قانون مالية 2024 لا يكفي للتعامل مع الأوضاع الاجتماعية المقلقة، مثل استمرار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، وأيضًا لا يكفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة، مثل إغلاق آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا تقارير رسمية ذلك.
أكد الحزب بقوة أنه ليس معنيًا بالإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يتجاوب حتى مع وعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى مع توصيات النموذج التنموي، معلنًا دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قبل الفريق النيابي للحز
