حركة بدائل مواطنة تنظم ندوة جهوية بتازة ت تحت شعار ” المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”

بشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وفي اطار مشروع شركاء في التغيير وبتنسيق مع منظمة ملتقى مبادرات مواطنة ،نظمت حركة بدائل مواطنة يوم السبت 05 اكتوبر 2019 ندوة جهوية تحت شعار “المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ” بدار التنمية البشرية بمدينة تازة .
الندوة التي تأتي في سياق الدخول الجماعي الحالي والذي سيشهد مناقشة الميزانية السنوية للجماعات الترابية ،وانعكاسات هذا الاعداد والتوصيات على اخراج ما تبقى من المشاريع المبرمجة في اطار مخططات العمل الجماعية، حاول مقاربة هذا الاعداد والإشكالات المطروحة سواء القبلية او البعدية وأيضا التحصيلية والجبائية التي تقف حائلا دون تطوير الاداء المالي للجماعات، وانعكاسات ذلك على مردودية الجماعات الترابية بما يستجيب ومتطلبات عملها وانتظارات الساكنة .
اشكالات مختلفة و بتيميات متنوعة حاول تسليط الضوء عليها كلا من: الدكتور عبد النور الصديق من خلال مداخلته التي همت “تدبير مالية الجماعات الترابية بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية ، والسيد عبد الخالق قروطي رئيس جماعة محلية من خلال مداخلته حول ” الميزانية العمومية المحلية بين التدابير والاكراهات”، اضافة لمداخلة الاستاذة نوال بنايم الباحثة في المالية العمومية والإطار بمفتشية الضرائب والتي تطرقت فيها الى عملية تدبير الرسوم المحلية من قبل الجماعات ودورها في تنمية الموارد الذاتية ”
للإشارة فالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وفي اطار فلسفتها العامة جاءت بعدد من المستجدات المتعلقة بتدبير مالية الجماعات من بينها :مقاربة التدبير بحسب الاهداف من اجل تحقيق الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ناهيك عن المراقبة والتي تعتبر احد الادوات الناجعة لحماية المال العام ووسيلة من وسائل التأكد من حسن استخدام هذه الاموال في الاغراض المخصصة لها، دون الحديث عن فعل اشراك المواطن في تدبير الشأن العام كواجب من الواجبات الملقاة على عاتق المرافق العمومية والتي من بينها الجماعات الترابية.
منصف زهيني