صوت العدالة – عبد الجليل الجعداوي/ خريبكة
فور علمه بالخبر ، ورغم كونه في عطلة، أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة السيد عبد السلام أعدجو تعليماته للبحث في ظروف وملابسات وفاة رجل يبلغ من العمر 63 سنة في مخفر الدرك الملكي بحطان كان رهن تدابير الحراسة النظرية، وانتقل نائب الوكيل العام إلى عين المكان لمعاينة الحادث وحرر أمر النيابة العامة بنقل الجثة إلى الدار البيضاء للتشريح من طرف ثلاثة أطباء..
القضية يتابعها الرأي العام عن كثب لمعرفة الحقيقة ، وأسرة الهالك تصر على معرفة أسباب الوفاة : هل هي ناتجة عن تقصير أو تعنيف أو إهمال أو مجرد وفاة طبيعية ؟خصوصا أن الحادثة تكررت في السنوات الماضية بأحد مخافر الدرك الملكي بدائرة خريبكة. فالكل ينتظر نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة لإجلاء اللبس عن الغموض المحيط بحالة الوفاة هاته .
ولا يمكن تحت أي مبرر استباق الأحداث ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة ما لم يكشف عنه ويحدده التشريح الطبي، لكن هناك تكهنات ترجح فرضية ظروف الاعتقال ومكانه، مستندة إلى بعض الوقائع التي تشير إلى تقصير قائد الدرك الملكي بحطان بين الفينة والأخرى في أداء واجبه وفقا للقانون، وقد سبق للوكيل العام للملك في إطارتصريف أشغال النيابة العامة وانجازها إحالة قائد الدرك بحطان وقائد الدرك بأولاد بوغادي بسبب ارتكاب مخالفات وتقصيرهما في أداء المهام كضابطة قضائية على الغرفة الجنحية التي أصدرت في حقهما نفس العقوبة توقيف عن العمل لمدة أربعة أشهر، والتي طعن فيها قائد الدرك بحطان بالنقض ولازال لم يعرف لحدود الساعة هل بتت المحكمة المعنية في قرار الطعن أم لا ؟ وقد نفدت العقوبة في حق قائد الدرك بأولاد بوغادي وانتقل بعدها ، لكن قائد الدرك بحطان لم يخضع للعقوبة التي تنظر قرار محكمة النقض. وتأتي هذه الإحالة التي تدخل في خانة ممارسة الوكيل العام لصلاحياته التي تخولها له المسطرة الجنائية المنصوص عليها في الفصل 29 إلى 32 والقاضية بتفعيل المسطرة التأديبية الخاصة بضباط الشرطة القضائية .
ومن أسباب إحالة قائد الدرك الملكي على الغرفة الجنحية هو عدم احترام الآجال القانونية للبث في الشكايات بحيث ينص القانون على أن الوكيل العام للملك وبمجرد توصله بالشكاية أن يرسلها إلى الضابطة القضائية ( الدرك الملكي او الشرطة القضائية ) ، وإذا لم يتلقى جوابا في غضون 30 يوما يقوم بإرسال التذكير الأول ، وإذا لم يتلقى جوابا خلال 15 يوما يوجه التذكير الثاني وفي حالة عدم الإجابة يرسل استفسارا مقرون بمهلة 48 ساعة للإجابة، وفي حالة عدم الجواب عن ذلك يحيل الضابط المكلف على الغرفة الجنحية طبقا للقانون.
وينتظر أهل الهالك والرأي العام ، معرفة أسباب الوفاة بعدما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة من خريبكة إلى الدار البيضاء، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي على يد لجنة ثلاثية، وهو الإجراء المبرمج يوم الأربعاء، ويتتبع الوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو كعادته سير التحقيق في أسباب وفاة رجل ستيني بمخفر الدرك بحطان بكل دقة وحزم ، شغله الشاغل احترام القانون والحفاظ على أرواح وكرامة المواطنين والمتهمين وسلامتهم البدنية والنفسية ، ولعل نتائج التشريح ستحدد للنيابة العامة باستئنافية خريبكة تحديد المسؤولية عن الوفاة من عدمها.
