في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، وزعت محكمة الجنايات بفاس أحكاما بالحبس تصل إلى سبع سنوات على خمسة مدانين في قضية معروفة باسم “ملف التلاعب ببرنامج أوراش“، والتي كانت قد فتحت في شهر يناير الماضي واستندت فيها التهم إلى حالة اعتقال.
حيث قضت الغرفة المكلفة بالبث في الجرائم المالية بفاس بالحبس سنتين نافذتين في حق متهمين، بينهما موظف جماعي، وحكمت بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بتهمة اختلاس الأموال العمومية وتزوير المقررات العرفية واستعمالها.
وقضت المحكمة بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية لباقي المتابعين في الملف، بعد أن أدانتهم بتهم استغلال النفوذ والرشوة والحصول على محررات بالقوة أو العنف أو الإكراه.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشف في يناير الماضي عن إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي بوركايز بفاس، بينهم رؤساء جمعيات، بسبب شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي أنشأته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وفي ضوء نتائج التحقيق التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمر الوكيل العام للملك بإحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وفقا لمقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد أمر الوكيل العام للملك أيضا بإغلاق الحدود أمام عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على تطورات هذه القضية.
