طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتدخل لتسريع التحقيقات المتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، المخصصة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس.
الجمعية قدّمت شكاية تتعلق بتبديد أموال واختلاسها في إصلاح المركب الرياضي، مع التأكيد على تحقيقها في ملف عدد 40/3123/2023 الذي تقدمت به في 23 يونيو 2023.
الشكاية ترتكز حول استغلال مساهمات مالية عمومية بدون إذن مسبق من الشركاء العموميين، بالإضافة إلى تحديد نسب غير قانونية لمبالغ، وتقديم خدمات غير مستحقة بشكل مشكوك فيه.
المكتب الجهوي أعرب عن قلقه من التأخير في التحقيق وحذر من تفادي المساءلة، داعيًا إلى تسريع العمل القضائي للحفاظ على مبدأ الشفافية والعدالة