بعد صدور بيان فرع جهة العيون لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان المشترك مع الهيأة التنفيدية مند يومين والذي رصد خروقات والي الجهة باحتجاز افارقة مهاجرين ضدا على حقوق الانسان وإجراءات الاحتراز لتفادي تفشي فيروس كورونا، قامت السلطات المحلية بمنع رئيس الجهوي للجمعية الشافعي بنعبد الله من الانتقال من مقر عمله الى أسرته المتواجد بفم الواد محملا بالحاجيات المعيشية، والأدوية لزوجته التي تعاني من مرض مزمن، وتم احتجازه بعد السماح له بالمرور من طرف الدرك الملكي لمدة ساعتين بعد رغم توفره على كل التراخيص التي تفرضها حالة الطوارئ؛ و لم يتم الإفراج عنه الا بعد حضور قائد قيادة فم الواد والتأكد من الرخص ومن وضعيته القانونية وإطلاق بعض العبارات الاستفزازية لإسماعها للأخ الشافعي من قبيل ” دابا عندو الحق، أما انه ناشط حقوقي فنشاطه هراء”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ماقامت به السلطات المحلية بجهة العيون وفم الواد؛ هو انتقام مفضوح من طرف والي الجهة و مس بكرامة رئيس الفرع كإنسان وبمصالحه ومصالح أسرته دون حق؛ ومس به بوصفه مدافعا عن حقوق الانسان حيث تحث المواثيق الدولية على حماية المدافعين عن حقوق الانسان وعدم مضايقتهم في حياتهم. بالإضافة إلى أنه يعتبر كذلك احتقارا للعمل الحقوقي في الوقت الذي أصبحت فيه حقوق الانسان دستورية بالتسمية لهذه الحقوق سواء في الديباجة او باقي بنود الدستور. واصبحت خطابات الملك الأعلى سلطة في البلاد مرصعة بمبادئ حقوق الانسان واصبحت كل هياكل الدولة تعمل على ملاءمة نفسها مع هذه المبادئ، مما يجعل من رئيس السلطات المحلية بجهة العيون متخلفا عن الركب وعن الدستور وعن خطابات جلالة الملك وعن الظرفية الحالية.. ويجعله كذلك معيقا للتنمية محليا وجهويا ووطنيا وإفريقيا باعتدائه على مواطنينا الأفارقة الذين نجح المغرب في نسج علاقات جيدة مع بلدانهم من اجل التنمية المشتركة وجعل الوحدة الترابية الوطنية جزءا من هذا الإقلاع التنموي الشامل.
وأكد السيد الحبيب حاجي؛ رئيس الجمعية، أن سلوك والي جهة العيون وفم الواد؛ يترك المجال للمينورسو بكتابة تقارير ضد المغرب، و باعتبار العيون محط أنظار عدة دول قد تكتب تقارير كذلك مماثلة. لذا فإن المسؤولين الجديرين بتدبير جهة العيون وباقي الصحراء المغربية يجب أن يكونوا على درجة عالية من الحكمة والرزانة والدراية الحقوقية والسياسية وسعة الصدر.
كما أدان حاجي؛ كل الممارسات التي مست رئيس فرعنا في جهة العيون وكل الضحايا مهاجرين ومواطنين مغاربة؛ مناشدا وزير الداخلية المحترم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
