توحدت أصوات الأغلبية والمعارضة في مجلس جماعة اكزناية، خلال أشغال دورة استثنائية انعقدت يوم الخميس 25 غشت الجاري، حيث التمس أعضاء المجلس الجماعي رفع القيود المفروضة على قطاع التعمير، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية طالت مدتها.
في هذا الصدد، قال محمد بولعيش رئيس مجلس جماعة اكزناية، إن يد المجلس ممدودة إلى السبل القانونية، لكنه في المقابل يجد بطئا كبيرا من جهة الوكالة الحضرية، ما يجعل إدارة الجماعة في موقف حرج مع المواطنين الذين يقصدون أبوابها سالمين المسطرة القانونية.
واعتبر محمد بولعيش أنه من غير المعقول استمرار هءا الوضع بعد مدة عام كامل من عمر المجلس، خصوصا وأن أكثر من 1200 هكتار من الأراضي غير مغطاة بوثائق التعمير، ما يعني أن خزينة الجماعة مهددة في مداخيلها المتأتية من الرسوم على الأراضي العارية، وإتاوات البناء، وما يستتبعها من رخص السكن ورسوم النظافة.
وعلى نفس المنوال، أكد رضوان غيلان النائب الأول لرئيس الجماعة، المكلف بقطاع التعمير، أن البلوكاج الساري المفعول بسبب بطئ تجاوب الوكالة الحضرية، يساهم في فقدان ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، نظرا لمصادرة اختصاصات التعمير من يدها لصالح إدارة لا تتحمل أية مسؤولية اتجاه المواطنين.
وأكد النائب المكلف بالتعمير، أن المشاريع التنموية التي عرفتها جماعة اكزناية تحت إشراف الوالي، يجب أن تستكمل بالحفاظ على مكتسب آخر، وهو الحفاظ على جمالية المشهد العمراني، محذرا من تداعيات نفاذ صبر المواطنين، حيث كشف بأن الجماعة منحت فقط 38 إذنا بالبناء فقط، عن طريق الشباك الوحيد، منذ تولي المجلس الحالي المسؤولية.
من جانبه، حذر عبد الحميد الخياط، من أن ضعف مداخيل الجماعة قد يؤثر على برنامج التأهيل الحضري، معتبرا أن تحويلات القيمة المضافة غير كافية، إذا لم يستعد قطاع التعمير عافيته.
أما محمد الفريحي، فقد اعتبر بأن حرمان الجماعة من الترخيص للبناء، قد يؤدي إلى عودة الوضعية السابقة لحركية التعمير، وهو ما سيؤدي لانفلات عمراني سيشوه المنطقة بكاملها.
وكان عدد من أعضاء المجلس عبروا عن استعدادهم لتقديم استقالة جماعية من مناصبهم إذا استمر هذا الوضع الذي “يُشعرهم بأنهم عاجزون عن تحقيق مطالب المواطن”، حسب قول الرئيس محمد بولعيش، في حين أن التقصير ليس من جانب إدارة الجماعة، وإنما من لدن مصالح الوكالة الحضرية. على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة اكزناية، عرفت مدارسة ثلاثة نقط صادق عليها المجلس بالإجماع، فإلى جانب المصادقة على التوصيات المرفوعة للسيد والي الجهة محمد مهيدية من أجل حلحلة إشكالات التعمير والبناء.
صادق المجلس أيضا، على ملحق تعديلي رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع شركة هنكول اكزناية، المكلفة بقطاع النظافة والبيئة، وكذا المصادقة على كراء بنايات إدارية وعقار شاغر.
