بقلم : م. البشيري / ع.السباعي
صوت العدالة
جريمة بيئية بكل المقاييس يشارك فيها مسؤولون بتواطئ منتخبين كبار و بتواطئ مفضوح مع وزارة الطاقة والمعادن.. بعد تقديمهم فيما سلف، لمشروع غير محسوب العواقب لطمر بقايا ومخلفات سامة للمحطة الحرارية بجماعة بني يخلف و المنصورية قبالة المحمدية.
مشروع بدون دراسة ولا توجيه، يكرس سياسة اللامسؤولية..و الغاية منه خلق بؤر محددة لطمر انواع المخلفات.. وما جادت به المحطة الحرارية من سموم قاتلة لن تسلم منها ساكنة هذا الفضاء الممتد على طول كيلومترات قبالة المدينة النموذجية.
ووفق تحقيق سبق لجريدة صوت العدالة ان اجرته بخصوص الموضوع ،فقد ابدت ساكنة جماعة بني يخلف و المنصورية امتعاضعا من هذا المشروع، مؤكدين للجريدة على حد اعتبارهم أنه مشروع انتقامي يراعي مصالح المنتخبين، الذين لا هم لهم إلا انتزاع المناصب في الاستحقاقات الانتخابية، مما يزيد من تفاقم الوضع وتهميش المواطنين.
هذا ولا تزال بعض الأطراف تعبر عن الرفض القاطع لهذا الاجراء، مؤكدين رغبتهم في رفع القضية الى اعلى مستوى في حال عدم الاستجابة لمطالب الساكنة. ليطرح السؤال هل كان المشروع ذا طابع انتقامي بالفعل؟ أم ان الضرورة تفرض المحظور؟ لماذا تم اختيار هذه البقع بالضبط؟
من جانبه صرح أحد الفاعلين الجمعويين أن عملية طمر النفايات الحرارية من شأنها ان تؤزم الوضع الصحي بالمنطقة، مبرزا إمكانية ظهور اعراض خطيرة جدا على صحة الانسان ..بدء بالأمراض الجلدية والتنفسية وانتهاء بالامراض الخبيثة كالسرطان. خاصة وأن المنطقة فلاحية بامتياز..
صرخات مواطنين للتعبير عن الرفض.. وسلطات محلية تمارس سياسة الأذن الصماء مع هذا الملف، مما قد ينبؤ بكارثة انسانية خطيرة، خاصة وأن النفايات المراد طمرها في هذا الفضاء يقدر بالاطنان ..انها الجريمة المقننة.
هل ادرك المجلس الجماعي خطورة اقامة هذه المشروع الفاشل بامتياز؟ وهل كان على علم مسبق أن الفرشة المائية ستتأثر بكل هذه المخلفات الحرارية؟ وهل كان من المعقول تمرير المشروع دون اشراك الجهات المسؤولة والفاعلين المحليين.. لتحميل المسؤولية لأصحاب القرار.
المشروع حسب متتبعين ومهتمين محاولة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد.. وتحريك لمجريات الاحداث ضد التيار، في اشارة واضحة الى ان المنطقة باتت مكانا للاعدام التدريجي
