صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
سطر المكتب المسير لجماعة تيفلت منذ انتخابه برنامج لإعادة هيكلة الأحياء غير المجهزة التي تشمل إضافة إلى دوار (الكزار ) تجزئة الزيتون كل من (الشعبة الحرشة -دوار دراعوو مازوزات )،تماشيا مع البرنامج الوطني مدن بدون صفيح الذي أطلق سنة 2004 من طرف الملك محمد السادس.
و استطاع رئيس المجلس الجماعي عبد الصمد عرشان وأغلبيته وبالتنسيق مع السلطات والمركز القضاء على هذا النوع العشوائي من السكن، حيث تم طي ملف دوار دراعو ،الذي انطلقت فيه عملية البناء بعد هدم كل البراريك وتأهيل الدوار، وتمكين المستفيدين من رخص لبناء منازلهم ،الأمر نفسه تم مع ” سهب الحرشة”، بعدما تم الاتفاق على تجزئة الفلين،التابعة للعمران و سيستفيد كل مالك للبراكة من بقعة أرضية مجهزة دون أن يقدم ولو درهم واحد، بالاضافة الى مجانية التصاميم، مع تسهيل كل العمليات الخاصة بالبناء من رخص وأوراق أخرى،فقط على المستفيدين من سكان البراريك الموافقة النهائية للشروع في البرنامج الذي سيهم كل سكان الدوار.
هذا وأكد رئيس المجلس الجماعي بالمناسبة رغبته الأكيدة الى جانب أغلبيته في القضاء النهائي على السكن الغير اللائق،ايمانا منه،أن التنمية المحلية لا يمكن أن تنطلق في وجود هذه الأحزمة ،وبالتالي،فالأسبقية هي القضاء على هذا النوع من السكن الغير اللائق خفاظا على كرامة المواطن وضمانا لحقه الشرعي في السكن اللائق،كما يوصي بذلك جلالة الملك في كل خطبه.
وسبق للوالي محمد اليعقوبي،أن قام بزيارة ميدانية الى دوار دراعو في إطار تتبعه لمسار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح باقليم الخميسات ،وأبدى ارتياحه لما قامت به جماعة تيفلت من مجهودات للقضاء النهائي على السكن الغير اللائق،وأعطى تعليماته لتسريع وتيرة الأشغال حتى يتم إعادة الإيواء من خلال البقع الأرضية وتحسين ظروف السكن بالأحياء الجديدة التي يمكن إدماجها في النسيج الحضري.
هذا وتجدر الاشارة ،الى أن هناك مدن بنفس الجهة بإمكانيات مالية كبيرة،فشلت في تدبير ملف دور الصفيح،مثل القنيطرة وسلا، فدواوير سوق السبت، وعين السبع، والنخاخصة، ودوار لاحونا، ودوار أولاد موسى ودوار أولاد امبارك ودوار الحنشة والعصام وغيرها هاته ،جعلت االقنيطرة في صدارة مدن القصدير التي تعثرت بها أغلب المشاريع، فدوار أولاد مبارك وحده الذي كان يضم أزيد من 3500 براكة لم تستفد من برنامج إعادة الهيكلة منذ 2004 سوى عدد محدود وصل حوالي 500 أسرة تقريبا، فيما يعاني البعض من تعليق استفادتهم إلى أجل غير مسمى.
وكان الوالي اليعقوبي قد قام بزيارة ميدانية في شهر فبراير 2020 همت كل من دوار الحشنة وأولاد امبارك والمهدية هالته فيها المشاهد المقززة في تردي البنية التحتية والبؤر السوداء التي تعيشها هذه المناطق العشوائية التي ظلت فيها برامج إعادة الهيكلة والإيواء جامدة دون وفاء المتدخلين بالتزاماتهم لتنفيذ المشاريع المبرمجة،
نفس الشيء بالنسبة لمدينة سلا،التي عانت ولا زالت من انتشار أحزمة مخيفة من دور الصفيح،نبتت حتى بوسط المدينة وأهم مراكزها،وهناك 22 حيا صفيحيا، تم القضاء على حيين صفيحيين بشكل نهائي وهما كاريان الواد سنة 2013 (1194أسرة)، والحي الصفيحي عكراش سنة 2012(395 أسرة).
كما أن عملية ترحيل أسر كل من دواري الجديد ودراعو (382 أسرة)،المتواجدين على تراب مقاطعة تابركيت، إلى مشروع سيدي عبدالله ، على أساس أسرتين ببعقة أرضية، توجد في مراحلها النهائية ولا زالت هناك عراقيل تعيق التنفيذ رغم التقدم الملموس في التنزيل.
كما أن عملية سهب القايد عرفت ترحيل 1305 أسرة إلى مشروع سعيد حجي في إطار الشطر الأول ، وتبقت 1239 أسرة بعين المكان والتي تنتظر أعادة إيوائها بنفس المكان في إطار الشطر الثاني.
وخسب معطيات محلية بسلا بقي 19 حيا صفيحيا ينتظر المعالجة ، 12 حيا على تراب مقاطعة لمريسة و3 أحياء بمقاطعة العيايدة ، و3 بتابريكت و 1 ببطانة ،حيث توجد برامج وخطط مسطرة لمعالجتها ، منها ما ينتظر تصفية الوعاء العقاري،أو استكمال الإجراءات الإدارية، أو إنهاء عملية الترحيل، أو تنزيل برامج المواكبة،وأجرأة العروض المتوفرة.
فتيفلت بامكانياتها المحدودة،استطاعت تدبير ملف السكن الغير اللائق بشكل يساير التصور العام،ويترجم فلسفة البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح،بل،قدمت حلولا عجزت عنها جماعات مجاورة كالخميسات مثلا وسلا،حلول تساهم في تيسير العقبات وايجاد حلول ترضي كل الأطرف،مع الاعتماد على مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف “الإسكان” لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة، من خلال توفير أنشطة مدرة للدخل (كالتجارة، ومناطق النشاط ا لحرفي..)، والتوفير المبكر قدر الإمكان للخدمات العامة الأساسية في الأحياء الجديدة، لا سيما التعليم والصحة والنقل والأمن.
