صوت العدالة-عبد السلام اسريفي
عرفت مدينة تيفلت،شأنها شأن باقي مدن الجهة، إنطلاق عملية تسجيل المواطنين والمواطنات بالسجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد بجميع الملحقات الإدارية، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون المذكور.
حيث تعرف جل المقاطعات الحضرية بالمدينة توافد أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين للتسجيل والادلاء ببياناتهم الشخصية والأسرية،ووضعهم الاجتماعي، وهي معلومات ستشكل قاعدة بيانات للأسر التي تحتاج للدعم،وتستهدف «جميع السكان» ، بما فيهم القاصرون، والمواليد الجدد، والأجانب المقيمون بالمغرب.
وسيستفيد المسجلون في السجل الوطني للسكان، الذين سيتم تقييدهم في السجل الاجتماعي الموحد، من برامج للدعم العمومي، بما يشمل الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان.
وجند لهذا الغرض على الصعيد الوطني قرابة 5000 عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة.
فيما بعد ستأتي مرحلة الفرز والحصر والتنقيط، ضمن برنامج «السجل الاجتماعي الموحد» الذي يشكل نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم. وعملت الحكومة على وضع هذا القانون من أجل عقلنة الدعم العمومي الموجه للأسر وتوجيه للفئات المستحقة له.
وسيمكن هذا الإجراء، انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
