تيداس:قرية تنتظر الخلاص.
صوت العدالة – اسريفي عبد السلام /الخميسات.
الحديث عن جماعة تيداس التابعة ترابيا لاقليم الخميسات،يجرنا للحديث عن قرى لا زالت تعيش غلى ايقاع المغرب الغير النافع،غياب تام لكل المرافق الضرورية :غياب دار للشباب،ما يجعل شباب الجماعة والمنطقة عرضة للتشرد والضياع،نقص في الخدمات الطبية؛ما تضطر معه الساكنة التنقل حتى للخميسات قصد الاستشفاء،غياب فضاءات للمرأة والفتاة،انتشار البطالة رغم وجود استثمارات بالمحيط،بنيات تحتية هشة ،حيث يتحول المركز الى مجاري للصرف الصحي،ومرتع للبرك المائية،وانقطاع الطرق والممرات،انقطاعات متكررة وغير مبررة للكهرباء والماء الصالح للشرب،انتشار الجريمة في صفوف الشباب ما يوحي بغياب التواصل وغياب مؤسسة المجلس التي من واجبها التدخل لتخليق الحياة العامة،توسع جغرافية الهدر المدرسي في صفوف الإناث خاصة في المناطق المحاورة وهو مؤشر خطير يضرب في العمق مؤسسة الأسرة وتوازن المجتمع.
ضف الى ذلك،أن وجود مجلس قروي لا يمتلك سلطة القرار،ويشتغل بمنطق دعه يسير دعه يعمل،أكيد سينتج فوضى على مستوى التدبير وتناقض على مستوى الأهداف.وبالتالي فالتكاليف التي يدفعها المواطن اليوم ما هي الا نتاج لسوء تدبير طيلة الفترات التي مضت.
والساكنة،في غياب كل المرافق الضرورية،تجد نفسها مضطرة للاحتجاج والتوجه نحو قنوات اتصال أخرى بعد انقطاع خيط ناغم بينها وبين الجماعة.فراسلت المؤسسة الاقليمية حول الكثير من المشاكل العالقة ،بل نظمت وقفات احتجاجية للفت انتباه المسؤولين،لكن دون جدوى،لا المجلس قام بواجبه وفق العقد الاجتماعي الذي يربطه بالمواطن،ولا العمالة قامت بدورها كوصية من واجبها التدخل لتعديل اعوجاج السلطة المحلية والمجلس بوسائلها المختلفة.
فالقرية تنتظر التفاتة بسيطة والاهتمام بانشغالاتها واستجابة لبعض من مطالبها الضرورية (الانارة،الماء الصالح للشرب،مستوصف صحي،دار للشباب ،مدارس للتعليم،طرق،شغل…) .فالمنطقة غنية بمواردها الطبيعية، بها استثمارات ضخمة كفيلة بتشغيل المئات من أبناء القرية والمنطقة،سد في طور البناء والتشييد،أكيد لو استفادت منه المنطقة لتحولت من أولى مناطق الجهة في انتاج الحبوب والقطاني والزيتون والأعشاب الطبية…مياه معدنية خالصة ،الاستثمار فيها كفيل بخلق فرص شغل كثيرة لو تم طبعا رفع يد اللوبي الاقتصادي الذي يمتلك ما فوق الأرض وما تحتها بكل المنطقة انطلاقا من والماس حتى مخارج تيداس.
المطلوب،هو أن يتحمل الكل مسؤوليته في الوضع المأساوي الذي وصلت اليه هذه الجماعة/ القرية،والنهوض بقطاعاتها والاهتمام بمرافقها،لأنه من العار أن تعيش الساكنة حيفا بهذا الشكل،واقصاء بهذه القوة،في الوقت الذي تسعى فيه جماعات أخرى في نفس الاقليم لامتلاك وسائل انطلاق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي داخل مربع اختصاصاتها.
