صوت العدالة- وكالات
منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها مما أثار احتجاجات من النواب الأوروبيين الذين طالب بعضهم بتعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويفترض أن تؤدي هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها في يوليو في تونس، إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يغادرون من السواحل التونسية مقابل مساعدات أوروبية بملايين اليوروهات.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد برئاسة النائب الألماني مايكل غاهلر (مسيحي ديموقراطي) بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
