أصدر وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمرا بوضع رئيسة جمعية إلى جانب خمسة أعضاء جمعويين تحت تدابير الحراسة النظرية، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. من أجل تهمة التلاعب في أموال الدعم العمومي التي تلقتها الجمعية من مؤسسات عمومية.
وأكدت المصادر أن عدد الموقوفين ارتفع إلى ستة أشخاص، حيث تم إعلان اعتقال أربعة أشخاص من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بينهم رئيسة الجمعية “ف. أ” التي نظمت فعالية كبيرة مؤخرا بمدينة فاس، وكانت السلطات تحقق في اختلاس أموال الدعم العمومي.
وتفيد المعلومات بأن الجمعية المعنية، التي مقرها بحي أكدال بالرباط، تستفيد من دعم مالي من مؤسسات عدة لتمويل برنامج للدعم المدرسي في عدة أقاليم، وقدمت رئيسة الجمعية عرضا لوزارة التربية الوطنية بخصوص هذا البرنامج في إطار محاربة الهدر المدرسي.
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بفتح بحث قضائي لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى رئيسة الجمعية وثلاثة من أعضائها، حيث يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مخصصة للجمعية.
تمت عمليات الاعتقال بتنسيق ميداني بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويذكر أن التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع تفاصيل هذه القضية، بما في ذلك كيفية تصرف المتهمين في الأموال العامة وإثبات التهم المنسوبة إليهم