أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارات في ملف “سماسرة الرمال” الذي ضم فيه قضاة ومحامون وموظفون وسماسرة.
وقررت المحكمة تخفيض العقوبات لعدد من المتهمين، بينما أصدرت براءة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الذي كان قد صدر حكم بحبسه لمدة سنة في مرحلة سابقة.
في تصريحات المحكمة بعد المداولة، أعلنت براءة النائب الأول لوكيل الملك الذي كان في حالة سراح، وكان قد صدر حكم ابتدائي بحبسه لمدة سنة، بينما تم خفض العقوبة الحبسية لنائب وكيل الملك من 5 سنوات نافذة إلى سنتين ونصف السنة نافذة.
أما زعيم الشبكة، المعروف بلقب “العمومي”، والذي يمتلك شاحنة لنقل الرمال في دار بوعزة، فتم تخفيض عقوبته الحبسية من 5 سنوات نافذة إلى سنتين ونصف نافذة، وهذه هي العقوبة ذاتها التي صدرت بحق تاجر سيارات كان معتقلاً.
وفي ما يتعلق بالمحامي الذي كان جزءًا من الملف، قررت المحكمة تخفيض عقوبته من سنة نافذة إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وقضت بـ 8 أشهر في حق موظف وشرطي ومستشار قانوني وموظف حكومي وعمال في قطاع البناء، الذين كانوا محكومين بسنة نافذة لكل واحد منهم.
كما أصدرت المحكمة نفس العقوبة بحق سيدتين كانتا متابعتين في هذا الملف الذي هز القضاء بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين في هذا الملف توبعوا بتهم عديدة، بما في ذلك تشكيل عصابة إجرامية مختصة في الارتشاء والتلاعب بالوثائق الرسمية واستغلال النفوذ وغيرها من الاتهامات المرتبطة بالاحتيال والنصب
