استمعت فرقة الشرطة القضائية الوطنية في البيضاء إلى عدد من المشتكين الذين أكدوا أن هناك أفرادًا تم تجنيدهم بمقابل مالي بلغت قيمته 50 مليون، وذلك بهدف الاعتداء على المستثمرين وترويعهم وتحريكهم لنقل استثماراتهم إلى مناطق أخرى.
وأفادت مصادر أن أحد المشتكين قدم للمحققين تسجيلات صوتية تشير إلى تخطيط بعض العناصر لقتل المستثمرين وتسميمهم بهدف نشر الذعر في المناطق الجنوبية.
كما تم التأكد من وصول أشرطة صوتية ومكالمات مسجلة إلى جهات رفيعة المستوى، تثبت تجنيد أشخاص مغاربة مقابل مبالغ مالية للقيام بأعمال قتل وتصفية في المناطق الجنوبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النائب العام للملك في البيضاء، أصدر توجيهات صارمة لفتح تحقيق في هذه القضية في غضون مدة لا تزيد عن ثمانية أيام. وأوضح في الوقت نفسه أن هذا الملف يتلقى اهتمام الوكيل العام لمحكمة النقض والوالي الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتتضمن شكاية أحد المستثمرين تصريحات وصفت “بـالخطيرة”. يشير فيها المشتكي إلى أنه رجل أعمال وصاحب شركات تجارية في الدار البيضاء وأكادير والداخلة، ويوظف عددًا كبيرًا من العاملين والموظفين. كما يدير شركة تمتلك مصنعًا يفوق قيمته المالية 50 مليار، ويملك أيضًا وحدة تخزين مجهزة بأحدث التقنيات في مجال التجميد والتبريد.
وأكد المستثمر أنه تعرض لمجموعة من المؤامرات والخدع، حيث وصلت هذه المؤامرات إلى مرحلة تزوير التهم وتنفيذ حملات ضده وإلحاق الأذى بسمعته وسمعة عائلته وشركاته التجارية. وأيضًا تلقى تهديدات متكررة لقتله جسديًا، ولم يهتم بهذه التهديدات حتى توصل ابنه من خلال تطبيق “واتساب” على مجموعة من التسجيلات الصوتية لشخصين يتفقان على قتله وتصفيته. حيث قدم أحدهما مبلغ 40 مليون للآخر لتنفيذ العملية، ثم طلب منه إضافة مبلغ 150 مليون لتغطية تكاليف الجريمة والتصفية الجسدية.
وأشار إلى أن هناك ثالث ينضم لمخططهما. وأوضح المستثمر أن تهديدات القتل دفعته للتنقل بسرية للحيلولة دون مراقبة حركاته من قبل أشخاص لديهم سوابق جنائية ومشبوهين بانتمائهم لدعوى الانفصال، وبعضهم يعمل لصالح “البوليزاريو”