كشفت محاكمة سبعة متهمين بتكوين خليّة إرهابيّة موالية لتنظيم “الدولة الإسلاميّة” المعروف بـ”داعش” عن تلقيهم لمساعدة ماديّة من انفصاليي جبهة البوليساريو، في جنوب المملكة، من أجل تنفيذ مخطط إرهابي يرمي إلى تصفية عناصر أمنيّة مغربيّة، بعد العودة من بؤر النزاع المسلح في ليبيا.
مصادر حقوقية حضرت محاكمة أعضاء الخلية، التي جرى تفكيكها في مارس من العام المنصرم وينحدر عدد منهم من عدة مدن مغربية بما فيها العيون، كشَفَت لهسبريس أنّ المعنيّين خطّطوا مُنذُ ظُهور تنظيم “داعش” والتحاق عدد منهم في أكتوبر من العَام 2013 إلى التعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب وتهجير شبان مغاربة؛ قبل أن يضطروا، مع تمكن السلطات التركية من حظر دخول الأراضي السورية عبر حدودها، إلى تغيير وجهة الاستقطاب صوب ليبيا.
متزعم الخلية، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة، تكفل بعملية استقطاب شباب مغاربة للهجرة صوب ليبيا والانضمام إلى فرع “داعش”، عبر التسلل من الحدود المغربية الموريتانية، حيث أثبت أطوار المحاكمة ونتائج البحث التمهيدي أن العملية كانت تتم بمساعدة انفصاليي جبهة “البوليساريو”، ممن لهم باعٌ في شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
تفاصيل التحقيقات الأمنية والبحث التمهيدي مع زعيم الخلية، والذي يبلغ من العمر 27 سنة ويشتغل مسيرا لمحل للأنترنيت، أماطت اللثام عن اعتناقه للفكر السلفي الجهادي منذ العام 2008؛ فقد ظل يتردد على جلسات العلم الشرعي في العيون، قبل أن يصبح إمام أحد المساجد بجانب رفيقه المؤذن، الذي ظل ينسق معه في استقطاب مبايعين للفكر التكفيري، فيما أعلن “الشيخ السلفي” مبايعته لتنظيم “داعش” صيف 2013، ابتدأ عملية الاستقطاب في صفوف شباب مغاربة عبر الأنترنيت.
الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات التركية، بحظر تسلّل الجهاديين إلى الأراضي السورية عبر حدودها، دفعت الشبان التكفيريين إلى التعبئة من أجل تهجير المستقطبين صوب الأراضي الليبية، هناك حيثُ يتواجد فرع “داعش” بقوة؛ وهي الخطة التي دفعت المتهمين إلى الدخول في التنسيق مع انفصاليين في البوليساريو بمخيمات تندوف الجزائرية، عبر توفير عناصر لتهريب المجندين من الحدود المغربية الموريتانية فالجزائر ثم ليبيا.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن أفراد خلية التهريب من داخل جبهة البوليساريو الانفصالية غنموا مبالغ جد مهمة من عمليات تهريب متطرفين مغاربة صوب ليبيا، عبر فرض رسوم مالية قدرها 20 ألف درهم لكل شخص.
إلى ذلك، تورد التحريات وأطوار المحاكمة أن أفراد الخلية خططوا لأجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب، قبل التوجه إلى ليبيا وبعد العودة منها بعد تلقين المجندين لعدة تدريبات عسكرية؛ وهي المخططات التي همت استهداف وحدات “حذر” المتنقلة في شوارع المملكة، عبر “تصفيتهم وسرقة أسلحتهم واستهداف ذويهم وأقاربهم”، تقول المصادر الحقوقية.
ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط بملحقة سلا على أعضاء الخلية أحكاما بالسجن النافذ بلغت 33 سنة؛ منها 7 سنوات سجناً للمتهم الرئيسي (27 سنة)، وخمس سنوات سجنا في حق خمسة آخرين (أعمارهم ما بين 25 و27 عاما)، وسنتان من الحبس في حق شخص (36 عاما).
وهمت التهم التي وجهت إلى أعضاء الخلية المذكورة “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”، و”عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح” و”ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها” و”تدبير أموال بنيّة استخدامها في أفعال إرهابية” مع “تحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية”.
