تستعد الحكومة المغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمت مناقشة توجهاته العامة اليوم خلال المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، فإن هذه البرامج التنموية ستركز على تعزيز الجهوية المتقدمة، وتثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، من خلال مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الترابيين.
وسيتم، حسب المشروع، إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة، إلى جانب مواصلة برامج التأهيل المجالي، خصوصا بالمناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية، مثل الجبال والواحات، وكذا دعم التنمية المستدامة بالسواحل الوطنية وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وفي إطار تعزيز القطاعات الاجتماعية، تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم خلال سنة 2026، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
أما على مستوى القطاع الصحي، فسيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة تشييد المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم والرشيدية، فضلاً عن إطلاق برنامج تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف الجهات.
كما ستعمل الحكومة على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتربوي.
ويأتي هذا التوجه الجديد استجابة لما دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش الـ26، بضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة مجالية مندمجة وشاملة، تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الجهات.
