صوت العدالة : ورزازات /عبد الله أيت المؤذن.
جرى، يوم الخميس 03 نونبر 2022، تنصيب السيد محمد منير الادريسي، وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي عينه الملك محمد السادس نصره الله ليشغل المنصب الذي عين ليشتغل فيه لمحكمة الاستئناف ورزازات. وذلك بقاعة الجلسات بمحكمة استئناف بورزازات ، حيث استهل هذا الحفل بالاستماع للنشيد الوطني ، وافتتح الحفل بكلمة للسيدة رشيدة عبد النبي التي تلتها أمام الحاضرين معبرة عن امتنناها وشكرها لكل الحاضرين بمختلف صفاتهم، كما رحبت في كلمتها بالسيد محمد منير الادريسي بتعيينه وكيلا عاما لمحكمة استئناف ورزازات، وما يتميز به من خصال حميدة وتفاني في عمله من أجل خدمة القضاء.
هذا وقد حضر حفل التنصيب السيدة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف و السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، ومسؤولون قضائيون وأمنيون ورجال سلطة.
وفي كلمة للسيد محمد منير الادريسي أمام الحاضرون عبر فيها ” عن اعتزازه وسعادته بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا ،إن هذا التعيين ليس فقط تكليف، وإنما مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقي والرسالة العظيمة والدور الهام الذي يضطلع به جهاز السلطة القضائية في السهر على تحقيق الأمن القضائي، مضيفا أننا سنعمل بمعية الرئاسة على أن نجعل من القضاء يخدم المواطن، وأن الأمانة الملقاة على عاتقنا تحتم علي الالتزام بصون حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم وإقرار سيادة القانون”.
كما تحدث السيد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية ستنخرط ميدانيا وبكل مسؤولية في ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع، بسن سياسة الباب المفتوح بالاستماع إلى تظلمات وشكاوى المواطنين وإرشادهم، إذا استوجب الأمر إلى سلوك السبل القانونية للحصول على حقوقهم، وتبسيط الفهم لهم.
وأشاد بأن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين والأجانب في المؤسسات ومحاربة الفساد بكل أشكاله وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لآفة الفساد بالضرب على أيدي المتورطين، وكذا الحفاظ على مصداقية القضاء خاصة والمغرب عموما فيما يتعلق بالتزاماته الدولية في محاربة الفساد وإعمال سيادة القانون فوق أي اعتبار. داعيا، إلى ضرورة تقوية كل الارادات والعزائم وحشد الهمم من أجل تقوية الصف القضائي والتعاون مع كل مكونات الإقليم بمختلف مؤسساته نحو الرقي وبلوغ الأهداف المنشودة والحد من التحديات لترسيخ قيم العدالة والقضاء النزيهين وترسيخ دعائم دولة المؤسسات، والمساهمة بكل شفافية في تخليق الحياة العامة وصون الحريات وكرامة المواطنين في احترام تام للقانون وفي إطار شعار “القضاء في خدمة المواطن”، مع الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
